ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانات التحقيق مع الموظف العام...>الوصف

ضمانات التحقيق مع الموظف العام عند ارتكاب مخالفة مسلكية

العنوان بلغة أخرى: Guarantees of the Investigation of a Public Officialwhen Committing a Disciplinary Offense
المؤلف الرئيسي: الشيبه، حزام عبدالله محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الوريكات، محمد عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 129
رقم MD: 1097439
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
التحقيقات الإدارية | الموظفون العموميون | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

302

حفظ في:
المستخلص: تعتبر المصلحة العامة في إدارة المرفق العام من أهم المبادئ التي تسعى الإدارة العامة والمتمثلة بالحكومة المركزية إلى تحقيقها في معظم الأنظمة والقوانين للوصول إلى حسن سير إدارة المرافق العامة في الدولة وتقديم الخدمة العامة للمواطنين وفق منظومة إدارية مدروسة ومتطورة تضمن قيام الموظف العام بواجباته في مجال عمله على أكمل وجه وحسن سير العمل. عملت أغلب التشريعات القانونية على تأكيد ضمانات قانونية تضمن حقوق الموظف العام أثناء فترة التحقيق معه بسبب ارتكابه مخالفات مسلكية أثناء العمل توجب التأديب الوظيفي، وذلك بهدف تحديد مدى مسؤوليته التأديبية عن هذه الأفعال ومن ثم يتم توقيع العقوبة التأديبية بحقه وفق ما يقتضيه النظام القانوني الذي يحكم المرفق العام وما يتناسب مع مخالفته التي ارتكبها. تكمن مشكلة دراستنا هذه في تبيان مدى إحاطة المشرع من خلال القوانين والأنظمة المشرعة والمتبعة في ضمانات التحقيق مع الموظف العام بكافة ضمانات التحقيق عند إحالة الموظف للتحقيق، حيث تبين وجود قصور في التشريع القانوني الذي يغطي عملية التحقيق مع الموظف العام بما يكفل تحقيق الضمانات الأساسية والمهمة للتحقيق مع الموظف العام. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ضمانات التحقيق التي يتمتع بها الموظف العام أثناء التحقيق معه في مخالفة مسلكية اقترفها أو وقعت نتيجة وظيفته الرسمية ومعرفة موقف التشريع الأردني من إقرار الضمانات المتخذة أثناء التحقيق مع الموظف العام. تناولنا في الفصل الأول ماهية الموظف العام حيث يرتكز الحديث فيه عن التعريف بالموظف العام من حيث التعريف الفقهي والقانوني والطبيعة القانونية للموظف العام وعلاقته بالإدارة العامة فيما إذا كانت تعاقدية أم تنظيمية. وفي الفصل الثاني تناول الباحث موضوع موسع عن التحقيق الإداري والذي تحدث فيه عن ماهية التحقيق الإداري من حيث التعريف وعناصر التحقيق الإداري بالإضافة إلى إجراءات التحقيق الإداري متضمنة الإحالة وأسبابها والسلطة المختصة بالإحالة والجهة المختصة بالطعن بقرار الإحالة، كما تناول موضوع التحقيق مع الموظف العام وكيفية مباشرة السلطة المختصة بالتحقيق مع الموظف العام واختصاصات وصلاحيات المحقق الإداري. أما الفصل الثالث فكان عن ضمانات التحقيق الإداري مع الموظف العام كضمانات ما بعد ارتكاب المخالفة وعلم الإدارة بها وضمانات أثناء التحقيق وضمانات ما بعد إيقاع العقوبة التأديبية. وخلصت الدراسة إلى وجود بعض التقصير من قبل المشرع الأردني ورافقه كذلك التشريعات العربية في طرح بعض الحقوق المتعلقة بالدفاع الإجرائي للموظف عن نفسه وسبب ذلك يعود بالأغلب لبساطة معظم العقوبات التأديبية التي توقع بحق الموظف ولرغبة الإدارة في تقصير أمد الإجراءات والتحقيقات وعدم إطالة مدتها لضمان سير عمل المرفق العام ولتفريغ لجنة التأديب للعمل المعتاد بدلا من الانشغال بأمور التحقيق والتأديب مع الموظفين.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.