| LEADER |
05032nam a22002657a 4500 |
| 001 |
1879483 |
| 024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-065-003
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 609885
|a السليطي، الجازية
|g Al-Sulaiti, Al-jazia
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a القيود الإجرائية في تطبيق قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في نطاق الإجراءات الجنائية
|
| 246 |
|
|
|a Procedural Restrictions in Applying the Rule of Exclusion of Unlawfully Obtained Evidence within the Scope of Criminal Proceedings
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2021
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 50 - 69
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a إن العدالة الجنائية مطلب عزيز لكل أطراف الدعوى الجنائية، سواء المتهم أم سلطة التحقيق أم سلطة المحاكمة، بل هي مطلب عزيز للمجتمع كله. ولا شك أن قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة من نطاق أدلة الإثبات ضد المتهم تمثل ركنًا مهمًا من أركان العدالة الجنائية. ويقصد بقاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة ألا تعتمد المحكمة في إدانة المتهم إلا على الأدلة المستمدة من إجراءات مطابقة للقانون، أما الأدلة المخالفة للقانون فيجب على المحكمة استبعادها وعدم الاعتماد عليها في الحكم بإدانة المتهم. والمحكمة لا تستبعد الدليل غير المشروع تلقائيًا، وإنما يجب أن يتمسك صاحب المصلحة أو صاحب الصفة بتطبيق قاعدة الاستبعاد المذكورة. ويتم التمسك بهذه القاعدة من خلال آلية معينة هي طلب عدم قبول الدليل غير المشروع. ويجب على من يتمسك بإعمال هذه القاعدة أن يطبق عدم مشروعية الدليل الذي يطالب باستبعاده، ويكون ذلك بإثبات مخالفة الإجراءات التي نتج عنها هذا الدليل لأي قاعدة قانونية. ويترتب على نجاح المتهم في إثبات عدم مشروعية الإجراءات التي نتج عنها الدليل وجوب استبعاد هذا الدليل من نطاق أدلة الإثبات المقدمة ضد المتهم، بل واستبعاد أي دليل آخر مترتب على هذا الدليل المخالف للقانون.
|
| 520 |
|
|
|b Criminal justice is a dear demand for all parties to a criminal case, whether the accused, the investigative authority, or the trial authority, but it is a demand dear to the whole society. There is no doubt that the rule of excluding unlawfully obtained evidence from the scope of evidence against the accused represents an important pillar of criminal justice. The rule of exclusion of illegally obtained evidence means that the court shall not rely in convicting the accused except on evidence derived from procedures in conformity with the law. As for evidence contrary to the law, the court must exclude it and not rely on it in ruling convicting the accused. The court does not automatically exclude unlawful evidence. Rather, the stakeholder or the person with capacity must persist in applying the mentioned rule of exclusion. And this rule is adhered to through a certain mechanism, which is the request not to accept unlawful evidence. And whoever adheres to the implementation of this rule must apply the illegality of the evidence demanding its exclusion, and that is by proving that the procedures that resulted in this evidence violate any legal rule. As a result of the defendant’s success in proving the illegality of the procedures that resulted in evidence, this evidence must be excluded from the scope of the evidence presented against the accused, and any other evidence resulting from this evidence against the law must be excluded.
|
| 653 |
|
|
|a الدعوى الجنائية
|a العدالة الجنائية
|a الإجراءات الجنائية
|a أدلة الإثبات
|a قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة
|a النظام الأنجلوسكسوني
|a النظام اللاتيني
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 065
|m ع65
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|v 000
|x 2509-0291
|
| 700 |
|
|
|a الرواشدة، سامي حمدان عبدالعزيز
|g Al-Rawashdeh, Sami Hamdan
|e مشرف
|9 112356
|
| 856 |
|
|
|u 1818-000-065-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1136427
|d 1136427
|
