ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فاعلية الإنفاق الحكومي على التعليم قبل الجامعي في مصر وسبل ترشيده

المصدر: مجلة كلية التربية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية التربية
المؤلف الرئيسي: أبو خليل، محمد إبراهيم محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 20, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 69 - 157
رقم MD: 113884
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

982

حفظ في:
المستخلص: رغم الزيادة الملموسة في موازنات التعليم من عام لآخر، إلا أنها لا تكفي ولا تلبي متطلبات تحقيق جودة التعليم، والملفت للنظر أنه رغم محدودية هذه الأموال إلا أن هناك ما يشير إلى عدم الكفاءة في الإنفاق، ثمل: التميز في النفقات الجارية على حساب النفقات الاستثمارية، والتحيز نحو الحضر على حساب الريف وتعاظم الإنفاق العائلي مع زيادة نسبة الفقر بين الأسر. من ثم، فقد استهدفت الدراسة تحليل واقع الإنفاق على التعليم لمعرفة أوجه الخلل في منظومة الإنفاق، وانعكاس هذا الخلل على بعض عناصر منظومة التعليم، والوصول إلى تصور مقترح للارتفاع بكفاءة وفاعلية الإنفاق على التعليم. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي مع الاستعانة بالتحليلات الإحصائية للبيانات غير الرسمية عن الإنفاق الصادرة عن بعض الجهات كوزارة المالية والجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم. وقد استعرضت الدراسة مجموعة من الدراسات السابقة وفق 4 محاور مختلفة، منها دراسات اهتمت بالفاقد الكمي وتحليل لعملية ترشيد الإنفاق، ودراسات اهتمت مبحاولة معرفة أثر الإنفاق التعليمي على تحقيق الكفاية والعدالة، وعلى هيكل العمالة، ودراسات ركزت على توجهات تمويل التعليم سواء في ضوء بعض التطورات العالمية أو في ضوء خبرات بعض الدول، ودراسات اهتمت بمحاولة قياس العائد من التعليم، وقد عقب الباحث على دراسات كل محور مبينًا موقع الدراسة الحالية من تلك الدراسات وأوجه الاستفادة منها. وقد تضمنت الدراسة النقاط التالية: 1- آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري وتداعيات ذلك على التعليم، وفيها تناول الباحث ملامح الأزمة المالية العالمية وآثارها الاقتصادية على مصر من حيث انخفاض معدلات النمو بسبب الركود الاقتصادي وانخفاض الإيرادات من السياحة وقناة السويس وزيادة عجز الموزنة وزيادة الديون الخارجية والداخلية بنسبة كبيرة. 2- تحليل هيكل الإنفاق العام للدولة في ضوء التبويب الجديد للموازنة العامة للدولة وفقًا للمعايير الدولية بهدف وضع قيود على الإنفاق العام وترشيده إلى أقصى حد ممكن. 3- تحليل هيكل وملامح الإنفاق العام الفعلي على التعليم قبل الجامعي وفق التبويب الجديد للموازنة. 4- تحليل لمظاهر الخلل في الإنفاق على التعليم قبل الجامعي وكان من بينها: - تجاوز الإنافق الموازنة المقررة للتعليم، وقد تبين أن الزيادة السنوية في الإنفاق زيادة اسمية أكثر منها حقيقية. - رغم زيادة متوسط نصيب الطالب من الإنفاق العام إلا أنه أقل بكثير من المعدلات العالمية أو حتى عند مقارنته بالدول النامية. - نصف الأجور تقريبًا يذهب للعمالة الإدارية حيث تشير البيانات الفعلية للوزارة أن نسبة المعلم لكل إداري هي 1.1 ومعنى ذلك أنه مقابل كل 11 معلم يوجد 10 موظفين وهي عمالة غير منتجة بل تساعد على تعميق البيروقراطية. - الهدر في الإنفاق على الكتب المدرسية بما يتجاوز 1.5 مليار جنيه دون استخدام حقيقي لهذه الكتب حيث رواج الكتب والملخصات الخارجية. - الهدر في الإنفاق من خلال الرسوب والتسرب. - نقص التمويل للتغلب على العجز في عدد المعلمين وفي نفس الوقت التعاقد بأكثر من 11 ضعف هذ التمويل مع عمالة إدارية بلغت سن المعاش وهي في حقيقتها غير منتجة. - الفجوة بين الإنفاق العائلي والحكومي ومتوسط دخل الفرد مع زيادة معدلات الفقر. 5- تحليل للنتائج المترتبة على عدم فعالية الإنفاق الحكومي على التعليم قبل الجامعي خاصة على كل من الطالب، المعلم، المناهج، الإدارة، ونصيب المعلم من التلاميذ. 6- تم تقديم مجموعة من المقترحات لزيادة فعالية الإنفاق الحكومي على التعليم قبل الجامعي وذلك استرشادًا بمظاهر الخلل في الإنفاق التي كشفت عنها الدراسة وتقارير بعض الجهات الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات. \

البحث عن مساعدة: 760642