ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة المحكمة في إلزام الخصوم ب...>الوصف

سلطة المحكمة في إلزام الخصوم بتقديم محرر كتابي يدينه وفقا للمادة 58 من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل

العنوان بلغة أخرى: Court Power to Bind Litigants to Submit a Written Document Condemning them Article 58 of the Iraqi Evidence Law No. 107 of 1979
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عزيز، شهلة محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aziz, Shahla Muhammad
مؤلفين آخرين: شريف، أميرة جعفر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع37
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: مايو
الصفحات: 177 - 203
DOI: 10.32894/1898-010-037-027
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1160418
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السلطة القضائية | قانون الإثبات | القوانين والتشريعات | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحكمة | سلطة | الخصوم | محرر | Court | Authority | Litigants | Editor
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: يقوم قانون الاثبات بتنظيم الاحكام التي تعد من ادق المسائل القانونية في جميع التشريعات الحديثة، اذ تحتل هذه الاحكام اهمية كبيرة في عالم القانون والقضاء بوصفها من اهم مواضيع المؤثرة في حركة المجتمع. بغيه تيسير على صاحب الحق التعرف على ما يسند حقه من دليل وطرق تقديمه للقضاء. فالدليل هو قوام حياته، حتى صدق القول بان الحق مجردا عن دليله يصبح عند المنازعة فيه هو والعدم سواء، على الرغم من ذلك فان سلطة المحكمة في إلزام الخصوم بتقديم محرر كتابي يدينه، ليست مطلقة بل مقيدة، اذ ان هناك حالات معينة يجوز لقاضي إلزام الشخص بتقديم محرر كتابي تحت يده، إذا لا يجوز التوسع فيه، ويشترط في جميع هذه الحالات السابقة أن يكون المحرر الذي يطلب الخصم إلزام خصمه بتقديمه منتجا في الدعوى. لابد من ان تحرص قوانين الاثبات على تيسير إجراءات الإثبات، وتحقيق مزيد من ايجابية القاضي وفاعليته بتزويده بمزيد من حرية الحركة في هذه المرحلة الهامة من مراحل الدعوى حتى لا يترك كشف الحقيقة رهينا بمبارزة الخصوم وحدهم، والحرص على استقرار الحقوق وسد باب الحيلة أمام طلاب الكيد أو هواة المطل وبالأخص في الواقع الحالي الذي يسود فيه التكنولوجيا وانترنت وسهولة تلاعب بالأدلة الاثبات واضلالها، في الوقت التي ينصب الاثبات على وجود واقعة قانونية، ويستلزم ان تكون الواقعة القانونية التي ينصب عليها الاثبات اساسا للحق المدعي به، بحيث يكون من شانها، في حالة ثبوتها، ان تؤدي الى اقتناع القاضي بالنسبة لهذا الحق. حيث تتصارع المزاعم والمصالح تظهر اهمية الانبات، فان استطاع صاحب الحق اثباته قضي له به، والا ضاعت عليه المزية هذا الحق. وقد قيل ان الحق المجرد من دليله عند المنازعة فيه، من الناحية العملية، هو والعدم سواء لتعذر فرض احترامه قضاء على من ينكره او يتنازع فيه. فالدليل هو قوام حياة الحق ومعقل النفع فيه.

The Proof Law regulates the provisions that are considered one of the most accurate legal issues in all modern legislation, as these provisions occupy great importance in the world of law and the judiciary as one of the most important topics affecting the community movement. In order to make it easier for the right owner to recognize what supports his right, including the evidence and the methods for presenting it to the judiciary. The evidence is the basis of his life, even the truth of saying that the truth is devoid of its evidence becomes when a dispute is about it and nothing is equal, in spite of that, the court's authority to compel litigants to present a written document condemning him is not absolute but restricted, as there are certain cases that a judge may bind a person by submitting a written document under his hand, if it is not permissible to expand it, and in all these previous cases it is required that the document that the opponent requests to oblige his opponent to present it as a product in the lawsuit. Proof laws must be keen to facilitate proof procedures, and to achieve more positivity and effectiveness of the judge by providing him with more freedom of movement at this important stage of the lawsuit in order not to leave the truth revealed subject to the dueling of the litigants alone, and to ensure the stability of rights and close the door of trick in front of requestors of machination or buffs of procrastination, especially in the current reality in which technology and the internet are prevalent, and the ease of manipulating and misleading evidence, at a time when the evidence is focused on the existence of a legal fact, and it is necessary that the legal incident on which the proof is based should be the basis for the right claimed, so that it would, if proven, to lead to the judge's conviction regarding this right. Where allegations and interests clash, the importance of proof emerges, so if the right holder is able to prove it, he will have it, otherwise the advantage of this right will be lost on him. It has been said that the right, which is abstracted from its evidence when disputing it, in practice, is and nothingness whether because of impossibility to impose its respect on anyone who denies it or disputes about it. Evidence is the lifeblood of truth and the stronghold of benefit in it.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.