ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقليص مسؤولية المحافظ العقاري: دراسة على ضوء قانون التحفيظ العقاري وقانون الإلتزامات والعقود

المصدر: مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: حميد اليسسفي
المؤلف الرئيسي: السطي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يونيو
الصفحات: 368 - 382
ISSN: 2658-8005
رقم MD: 1160904
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى التعرف على تقليص مسؤولية المحافظ العقاري في ضوء قانون التحفيظ العقاري وقانون الالتزامات والعقود. فالمحافظ العقاري هو حجر الزاوية في النظام العقاري المغربي وركيزته الرئيسية فهو يحتل مكانة متميزة داخل النظام العقاري المغربي مكانة يستمدها من طبيعة الأدوار التي يقوم بها في مجال تنفيذ مقتضيات القانون العقاري في مجال التحفيظ وتثبيت الملكية العقارية وضمان استقرارها وتطويقها بالحماية القانونية اللازمة، تماشيًا مع ما هو مقرر في التشريع المدني والعقاري المغربي. وانتظم البحث في محورين، أشار الأول إلى تقادم دعوى التعويض الموجهة ضد المحافظ حيث يجب على المتضرر الحرص على احترام الإجراءات المسطرية سواء فيما يخص مسطرة رفع الدعوى أو من خلال آجال رفعها وذلك حرصًا على الوصول إلى الهدف الأسمى من دعوى التعويض في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية. واستعرض الثاني حلول الدولة محل المحافظ في أداء التعويض موضحًا أن الأساس الذي على إثره تتم مساءلة الدولة على الأخطاء المصلحية وكذا الأخطاء الشخصية القائمة على التدليس والخطأ الجسيم بعد ثبوت إعسار الموظف العمومي يتمثل في تحمل الدولة مسؤولية اختيار ومراقبة موظفيها ومستخدميها. وخلص البحث بالقول بأن المشرع عندما نظم مسؤولية المحافظ العقاري لم يهدف من وراء ذلك تضييق الخناق عليه ولا شل يده وهو الذي يمنحه على العكس من ذلك سلطات قوية جدًا، كما أنه لم يتوخ مطالبته بالكامل وعدم الخطأ إطلاقًا، بل قصد إلى تنبيه إلى خطورة بعض أعماله وقراراته ذات الآثار الهامة على حقوق الأغيار، مما يتطلب معه القدر اللازم من اليقظة والحيطة والحذر المعقول وذلك دون الإفراط في هذا الاحتياط وعرقلة سير المرفق العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2658-8005