المستخلص: |
بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2016 والذي يعد نقلة نوعية في قانون أصول المحاكمات المدنية، والذي جاء فيه الكثير من التعديلات الهامة وسد الكثير من النقص والعيوب التي كانت تعتري القانون السابق مما كان يفسح المجال الواسع للاجتهاد الأمر أدى إلى وجود اجتهادات متناقضة وفي كثير من الأحيان تدخلت الهيئة ا لعامة لمحكمة النقض لإزالة هذا التناقض مما كان يبعد القضاء عن مهمته الأساسية في فصل النزاعات وإحقاق الحق بأسرع وقت ممكن، إلا أن القانون الجديد وبعد مرور أكثر من أربع سنوات علي التطبيق العملي تبين وجود نقص وغموض بما يتعلق بموضوع شطب الدعوي مما أثار الكثير من الجدل ومن ثم عودة الاجتهاد للتصدي من جديد فكان لا بد من التطرق لموضوع أحكام شطب الدعوي وأثارها على الإجراءات التي كانت قد تمت فيها وتسليط الضوء على الإشكال الذي سببه غموض النص بما يتعلق بشطب إشارتي الدعوي والحجز الاحتياطي بحكم القانون والآراء الفقهية المتعددة التي تناولته وصولًا للاجتهاد القضائي الذى تناوله.
After issuance of legislative decree No 1 of 2016, which was a paradigm shift at law of civil procedure law. This law contained important amendments, and close the previous gaps and defects, which causing contradictory provision. After four years of practical application, appears a legal problems and shortfalls with respect to dismiss the case, so the jurisprudence had attempted to counter of this cases. This article searches of this problem regarding of signal case and pre-trial detention.
|