ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية السياسية في النظام الدستوري المغربي: دراسة في ضوء مستجدات دستور 2011

المصدر: مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية
الناشر: د عادل تميم
المؤلف الرئيسي: المدراسي، رشيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: دجنبر
الصفحات: 122 - 138
ISSN: 2605-7115
رقم MD: 1213075
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان المسؤولية السياسية في النظام الدستوري المغربي دراسة في ضوء مستجدات دستور (2011). وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول المطلب الأول مسألة الثقة، وتضمن فرعين، اشتمل الأول على إشكالية التنصيب البرلماني للحكومة، وتضمن التنصيب البرلماني في بريطانيا وفرنسا، والتنصيب البرلماني في التجربة الدستورية المغربية. وتركز الثاني طلب منح الثقة وفق منطوق الفصل (103). وأكد المطلب الثاني على انفراد مجلس النواب بملتمس الرقابة، وتضمن فرعين، الأول جاء بالإطار المفاهيمي والدستوري لملتمس الرقابة. واستعرض الثاني شروط تحريك ملتمس الرقابة، ومنها التوقيع، والإيداع، والمناقشة، والتصويت. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشرع الدستوري نص في جميع الوثائق الدستورية، التي عرفها النظام السياسي المغربي على آليات إثارة المسؤولية السياسية للحكومة، لكن دستور (2011) جاء بمستجدات على هذا المستوى تمثلت في طلب منح الثقة بشأن تصريح حول سياستها العامة، أو بخصوص نص قانوني تطلب الموافقة عليه، وذلك وفق مقتضيات الفصل (103). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2605-7115