| LEADER |
02787nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1960140 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 618903
|a المدراسي، رشيد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a المسؤولية السياسية في النظام الدستوري المغربي:
|b دراسة في ضوء مستجدات دستور 2011
|
| 260 |
|
|
|b د عادل تميم
|c 2021
|g دجنبر
|
| 300 |
|
|
|a 122 - 138
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى بيان المسؤولية السياسية في النظام الدستوري المغربي دراسة في ضوء مستجدات دستور (2011). وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول المطلب الأول مسألة الثقة، وتضمن فرعين، اشتمل الأول على إشكالية التنصيب البرلماني للحكومة، وتضمن التنصيب البرلماني في بريطانيا وفرنسا، والتنصيب البرلماني في التجربة الدستورية المغربية. وتركز الثاني طلب منح الثقة وفق منطوق الفصل (103). وأكد المطلب الثاني على انفراد مجلس النواب بملتمس الرقابة، وتضمن فرعين، الأول جاء بالإطار المفاهيمي والدستوري لملتمس الرقابة. واستعرض الثاني شروط تحريك ملتمس الرقابة، ومنها التوقيع، والإيداع، والمناقشة، والتصويت. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشرع الدستوري نص في جميع الوثائق الدستورية، التي عرفها النظام السياسي المغربي على آليات إثارة المسؤولية السياسية للحكومة، لكن دستور (2011) جاء بمستجدات على هذا المستوى تمثلت في طلب منح الثقة بشأن تصريح حول سياستها العامة، أو بخصوص نص قانوني تطلب الموافقة عليه، وذلك وفق مقتضيات الفصل (103). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a السياسة الحكومية
|a المؤسسات الدستورية
|a التنمية السياسية
|a التنصيب البرلماني للحكومة
|a النظام الدستوري المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 008
|f Maǧallaẗ ʾistišrāf liddirāsāt wa al-ʾabḥāṯ al-qānūniyyaẗ
|l 011
|m ع11
|o 1945
|s مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية
|t Journal of forensic studies and research
|v 000
|x 2605-7115
|
| 856 |
|
|
|u 1945-000-011-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1213075
|d 1213075
|
