ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاستثناءات على قاعدة حظر التع...>الوصف

الاستثناءات على قاعدة حظر التعيين أو البقاء بالوظيفة العامة لصدور حكم جنائي

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: السيسي، حسن إبراهيم حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع53
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: مايو
الصفحات: 163 - 204
رقم MD: 1231869
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الوظيفة العامة | حظر التعيين | الأحكام الجنائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الاستثناءات على قاعدة حظر التعيين أو البقاء بالوظيفة العامة لصدور حكم جنائي. وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث أولها أثر الحكم الجنائي الصادر لأول مرة في الالتحاق أو البقاء بالوظيفة العامة، وثانيها أثر رد الاعتبار في الالتحاق أو البقاء بالوظيفة العامة، ويتفرع منه مطلبين (أثر رد الاعتبار في الالتحاق أو البقاء بالوظيفة العامة في القانون الفرنسي، أثر رد الاعتبار في الالتحاق أو البقاء بالوظيفة العامة في القانون المصري) وثالثها أثر الحكم المشمول بوقف التنفيذ في الالتحاق أو البقاء بالوظيفة العامة، ويتفرع منه مطلبين (شروط وقف التنفيذ والعقوبات التي يجوز وقف تنفيذها، أثر وقف التنفيذ في قوانين الوظيفة العامة). واختتم البحث بأنه ينبغي العودة لما كان مقرراً في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة(1978) من أنه وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شؤون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.