ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القيود الدستورية على حل البرلمان

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العكيلي، علي مجيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع25,26
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 338 - 350
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1236227
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 02615nam a22002057a 4500
001 1985185
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a العكيلي، علي مجيد  |g Al-Oqaili, Ali Majeed  |q Alokaili, Ali Majid  |e مؤلف  |9 423744 
245 |a القيود الدستورية على حل البرلمان 
260 |b الجامعة المستنصرية - كلية القانون  |c 2015 
300 |a 338 - 350 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على القيود الدستورية على حل البرلمان. وتكونت الدراسة من ثلاثة مطالب، تناول الأول تعريف حق الحل وضرورته، وتضمن تعريف حق الحل، ومبررات وأسباب حل البرلمان. وكشفت الثاني عن القيود الدستورية التي يخضع لها رئيس الجمهورية في حل البرلمان، وتضمن القيود التي ترد على سلطة رئيس الجمهورية طبقاً لنص المادة (12) من الدستور الفرنسي، والقيود التي ترد على سلطة رئيس الجمهورية طبقاً لنص المادة (16) من الدستوري الفرنسي. واشتمل الثالث على القيود الدستورية على سلطة الحكومة (الوزارة) في حل البرلمان، وتضمن القيود الدستورية في الدساتير المقارنة، والقيود الدستورية في دستور العراق لعام (2005). واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشرع الدستوري قد حرص على تضمين ضمانات الحل وقيوده في النظم الدستورية في النصوص الدستورية، لأجل المحافظة على ديمومة واستمرار المجالس النيابية في وجهة السلطة التقديرية المخولة لرؤساء الحكومات، باستخدام حق الحل في غير الحالات التي تبرره، خاصة مع تزايد دور السلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a القيود الدستورية  |a القانون الدستوري  |a الدستور العراقي  |a النصوص الدستورية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 016  |f Al-Hiqouq  |l 025,026  |m مج7, ع25,26  |o 1155  |s مجلة الحقوق  |t Journal of Law  |v 007  |x 2075-1532 
856 |u 1155-007-025,026-016.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1236227  |d 1236227