ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ غلق الرهن:>الوصف

مبدأ غلق الرهن: نظرة مقارنة

المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: الكندري، عبدالله خالد عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alkandari, Abdullah
المجلد/العدد: س11, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أيلول
الصفحات: 201 - 228
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 1283093
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
غلق الرهن | القانون المدني | القانون التجاري | الوطن العربي
كلمات المؤلف المفتاحية:
رهن | عقود الرهن | غلق الرهن | قاعدة | النظام العام | Mortgage | Mortgage Contracts | Foreclosure | Rule | Public Order
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: يقدم هذا البحث دراسة لمبدأ من المبادئ الحمائية في القانون المدني في المدرسة اللاتينية؛ ألا وهو مبدأ غلق الرهن. إن الأصل في القانون اللاتيني قائم على تحريم مثل هذا المبدأ في عقود الرهن، إلا أن التطورات التي شهدها العالم الغربي في المجال الاقتصادي والاجتماعي قد أسهمت في فك الصرامة العمانية التي يتصف فيها القانون اللاتيني، فأصبح الأصل في تلك القوانين مبدأ جواز غلق الرهن؛ شريطة أن يتم النص على ذلك في العقد. أما في ما يتعلق في كل من القانون المدني المصري والقانون المدني الكويتي فلا يزال كل من القانونين متمسكين بمبدأ عدم جواز غلق الرهن واعتبار أي شرط يخالفه بمثابة خرق لقاعدة من قواعد النظام العام، الذي سيبطله القاضي دون أدنى مراعاة للاتفاق المبرم بين المتعاقدين. كما سنتطرق في هذه الدراسة إلى صور جديدة من صور الرهون التي ظهرت مؤخرا نتيجة للتطور الاقتصادي والاستهلاكي وما إذا سيجيز المشرع غلقها أم لا.

This research presents a study of one of the protective principles in civil law in the Latin school; That is, the principle of closing the mortgage. The origin in Latin law is based on the prohibition of such a principle in mortgage contracts. However, developments in the Western world in the economic and social field have contributed to breaking the protective strictness that characterizes Latin law, so the origin in those laws became the principle of the permissibility of closing the mortgage; Provided that this is stipulated in the contract. With regard to both the Egyptian Civil Code and the Kuwaiti Civil Law, both laws still adhere to the principle of the inadmissibility of closing the mortgage and considering any condition that violates it as a violation of a rule of public order, which the judge will invalidate without the slightest regard for the agreement concluded between the contracting parties. In this study, we will also address new forms of mortgages that have emerged recently as a result of economic and consumer development, and whether the legislature will allow their closure or not.
ISSN: 2222-7288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.