ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تضمين الموظف العام في الوظيفة...>الوصف

تضمين الموظف العام في الوظيفة العامة عند تسببه ضررا بأموال الدولة بموجب قانون التضمين النافذ رقم 31 لسنة 2015 م.

العنوان بلغة أخرى: Inclusion of a Public Servant in the Public Office When He Causes Damage to State Funds According to the Enforceable Inclusion Law No. 31 of 2015
المصدر: مجلة الدراسات المستدامة
الناشر: الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
المؤلف الرئيسي: الشمري، عبدالله سعدون (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shamri, Abdullah Saadoun
المجلد/العدد: مج4, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 1522 - 1549
ISSN: 2663-2284
رقم MD: 1337043
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
قانون العمل | الخدمات المدنية | قانون التضمين | النظام القانوني
كلمات المؤلف المفتاحية:
تضمين | الموظف العام | أموال الدولة | الضرر | Inclusion | Public Servant | State Funds | Damage
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: إن القواعد العامة الراسخة في المسؤولية التقصيرية تقضي بأن كل خطأ يسبب ضرر للغير يوجب التعويض، لأن الضرر يزال في مطلق الأحوال، وإن القضاء هو الجهة المختصة بتحديد مبلغ التعويض. إلا أن المشرع العراقي ضرب صفحا عن هذه القاعدة عندما أعطى امتيازا خطيرا لجهة الإدارة بأن جعلها حكما إضافة إلى كونها خصما في حالة وقوع أضرار بخزينة الدولة. لقد نصت على الامتياز المذكور بدءا بالمادة (٦١) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل والتي منحت اختصاص تضمين الموظف لوزير المالية حصرا، ثم صدرت تعديلات وقرارات عن مجلس قيادة الثورة (المنحل) لتعطي الوزير المختص الاختصاص المذكور، أعقبها صدور قانون التضمين رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٦، وفي العام ٢٠١٥ صدر قانون التضمين رقم (٣١) ليكون بديلا عن القانون السابق.

The general rules established in tort liability stipulate that every mistake that causes harm to others requires compensation, because the damage is removed in all cases, and that the judiciary is the competent authority to determine the amount of compensation. However, the Iraqi legislator turned a blind eye to this rule when he gave a serious privilege to the administration side by making it a rule in addition to being an opponent in the event of damage to the state treasury. It stipulated the aforementioned privilege starting with Article (61) of the amended Civil Service Law No. (24) of 1960, which granted the competence to include the employee to the Minister of Finance exclusively. Then, amendments and decisions were issued by the (dissolved) Revolutionary Command Council to give the competent minister the aforementioned competence, followed by the issuance of a law Inclusion No. (12) of 2006, and in 2015 the Inclusion Law No. (31) was issued to replace the previous law.
ISSN: 2663-2284

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.