| LEADER |
03668nam a22002297a 4500 |
| 001 |
2093864 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|9 128528
|a الشمري، عبدالله سعدون
|e مؤلف
|g Al-Shamri, Abdullah Saadoun
|
| 245 |
|
|
|a تضمين الموظف العام في الوظيفة العامة عند تسببه ضررا بأموال الدولة بموجب قانون التضمين النافذ رقم 31 لسنة 2015 م.
|
| 246 |
|
|
|a Inclusion of a Public Servant in the Public Office When He Causes Damage to State Funds According to the Enforceable Inclusion Law No. 31 of 2015
|
| 260 |
|
|
|b الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
|c 2022
|g نوفمبر
|m 1444
|
| 300 |
|
|
|a 1522 - 1549
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a إن القواعد العامة الراسخة في المسؤولية التقصيرية تقضي بأن كل خطأ يسبب ضرر للغير يوجب التعويض، لأن الضرر يزال في مطلق الأحوال، وإن القضاء هو الجهة المختصة بتحديد مبلغ التعويض. إلا أن المشرع العراقي ضرب صفحا عن هذه القاعدة عندما أعطى امتيازا خطيرا لجهة الإدارة بأن جعلها حكما إضافة إلى كونها خصما في حالة وقوع أضرار بخزينة الدولة. لقد نصت على الامتياز المذكور بدءا بالمادة (٦١) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل والتي منحت اختصاص تضمين الموظف لوزير المالية حصرا، ثم صدرت تعديلات وقرارات عن مجلس قيادة الثورة (المنحل) لتعطي الوزير المختص الاختصاص المذكور، أعقبها صدور قانون التضمين رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٦، وفي العام ٢٠١٥ صدر قانون التضمين رقم (٣١) ليكون بديلا عن القانون السابق.
|b The general rules established in tort liability stipulate that every mistake that causes harm to others requires compensation, because the damage is removed in all cases, and that the judiciary is the competent authority to determine the amount of compensation. However, the Iraqi legislator turned a blind eye to this rule when he gave a serious privilege to the administration side by making it a rule in addition to being an opponent in the event of damage to the state treasury. It stipulated the aforementioned privilege starting with Article (61) of the amended Civil Service Law No. (24) of 1960, which granted the competence to include the employee to the Minister of Finance exclusively. Then, amendments and decisions were issued by the (dissolved) Revolutionary Command Council to give the competent minister the aforementioned competence, followed by the issuance of a law Inclusion No. (12) of 2006, and in 2015 the Inclusion Law No. (31) was issued to replace the previous law.
|
| 653 |
|
|
|a قانون العمل
|a الخدمات المدنية
|a قانون التضمين
|a النظام القانوني
|
| 692 |
|
|
|a تضمين
|a الموظف العام
|a أموال الدولة
|a الضرر
|b Inclusion
|b Public Servant
|b State Funds
|b Damage
|
| 773 |
|
|
|4 التربية والتعليم
|6 Education & Educational Research
|c 058
|e Journal of Sustainable Studies
|f Mağallaẗ al-dirāsāt al-mustadāmaẗ
|l 988
|m مج4, ملحق
|o 2053
|s مجلة الدراسات المستدامة
|v 004
|x 2663-2284
|
| 856 |
|
|
|u 2053-004-988-058.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 999 |
|
|
|c 1337043
|d 1337043
|
