ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاختصاص القضائي في أنظمة التج...>الوصف

الاختصاص القضائي في أنظمة التجارة الإلكترونية في النظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: Judicial Specialization in the E-Commerce Systems in Saudi Rules
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: آل قريشه، حمد محمد عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Qorisha, Hamed Mohamed Abdalla
المجلد/العدد: ع39, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 2369 - 2439
DOI: 10.21608/bfda.2023.296217
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 1379550
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاختصاصات القضائية | الأنظمة السعودية | المسؤولية المدنية | المحاكم الجزائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاختصاص | القضائي | التجارة | الإلكترونية | النظام | السعودي | Specialization | Judicial | Commerce | Electronic | Systems and Rules | Saudi
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أورد المنظم السعودي النص في أنظمة التجارة الإلكترونية على عددا الجزاءات يتم تطبيقها على المخاطبين بأحكام هذه الأنظمة، وذلك في حال مخالفتهم للضوابط والأحكام الواردة فيها، وتتنوع هذه الجزاءات ما بين (الجزاء الجنائي) في حال توافر أركان المسؤولية الجنائية في حق الشخص مرتكب هذه المخالفات، والتي تؤدي إلى إصابة المستهلك بأضرار مع توافر القصد الجنائي، وهناك أيضا (الجزاء المدني) وهو ما يرتبه الشارع على مخالفة نظام المعاملات أو الجزاء الذي يترتب في حالة الاعتداء على حق خاص أو إنكاره، وأخيرا (الجزاء الإداري). وفي سبيل تطبيق هذه الجزاءات المقررة في أنظمة التجارة الإلكترونية فإن المنظم السعودي منح الاختصاص بنظر كل نوع منها لجهة قضائية متخصصة، تتولى النظر في منازعاته وتطبيق أحكامه، وعليه فإننا نجد أن هناك اختصاص قضائي جنائي تختص به المحاكم الجزائية بتوقيع الجزاءات الجنائية الواردة في هذه الأنظمة، وكذلك هناك اختصاص قضائي مدني وتجاري بنظر الجزاءات المدنية والتجارية الواردة في تلك الأنظمة، وكذلك اختصاص قضائي إداري بتوقيع الجزاءات الإدارية الواردة في تلك الأنظمة.

أورد المنظم السعودي النص في أنظمة التجارة الإلكترونية على عددا الجزاءات يتم تطبيقها على المخاطبين بأحكام هذه الأنظمة، وذلك في حال مخالفتهم للضوابط والأحكام الواردة فيها، وتتنوع هذه الجزاءات ما بين (الجزاء الجنائي) في حال توافر أركان المسؤولية الجنائية في حق الشخص مرتكب هذه المخالفات، والتي تؤدي إلى إصابة المستهلك بأضرار مع توافر القصد الجنائي، وهناك أيضا (الجزاء المدني) وهو ما يرتبه الشارع على مخالفة نظام المعاملات أو الجزاء الذي يترتب في حالة الاعتداء على حق خاص أو إنكاره، وأخيرا (الجزاء الإداري). وفي سبيل تطبيق هذه الجزاءات المقررة في أنظمة التجارة الإلكترونية فإن المنظم السعودي منح الاختصاص بنظر كل نوع منها لجهة قضائية متخصصة، تتولى النظر في منازعاته وتطبيق أحكامه، وعليه فإننا نجد أن هناك اختصاص قضائي جنائي تختص به المحاكم الجزائية بتوقيع الجزاءات الجنائية الواردة في هذه الأنظمة، وكذلك هناك اختصاص قضائي مدني وتجاري بنظر الجزاءات المدنية والتجارية الواردة في تلك الأنظمة، وكذلك اختصاص قضائي إداري بتوقيع الجزاءات الإدارية الواردة في تلك الأنظمة.
وصف العنصر: الإصدار الأول-مارس
ISSN: 2357-0423

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.