ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص القضائي في أنظمة التجارة الإلكترونية في النظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: Judicial Specialization in the E-Commerce Systems in Saudi Rules
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: آل قريشه، حمد محمد عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Qorisha, Hamed Mohamed Abdalla
المجلد/العدد: ع39, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 2369 - 2439
DOI: 10.21608/bfda.2023.296217
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 1379550
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاختصاص | القضائي | التجارة | الإلكترونية | النظام | السعودي | Specialization | Judicial | Commerce | Electronic | Systems and Rules | Saudi
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05184nam a22002537a 4500
001 2130805
024 |3 10.21608/bfda.2023.296217 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a آل قريشه، حمد محمد عبدالله  |g Al Qorisha, Hamed Mohamed Abdalla  |e مؤلف  |9 729873 
245 |a الاختصاص القضائي في أنظمة التجارة الإلكترونية في النظام السعودي 
246 |a Judicial Specialization in the E-Commerce Systems in Saudi Rules 
260 |b جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  |c 2023  |g مارس 
300 |a 2369 - 2439 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a الإصدار الأول-مارس 
520 |a أورد المنظم السعودي النص في أنظمة التجارة الإلكترونية على عددا الجزاءات يتم تطبيقها على المخاطبين بأحكام هذه الأنظمة، وذلك في حال مخالفتهم للضوابط والأحكام الواردة فيها، وتتنوع هذه الجزاءات ما بين (الجزاء الجنائي) في حال توافر أركان المسؤولية الجنائية في حق الشخص مرتكب هذه المخالفات، والتي تؤدي إلى إصابة المستهلك بأضرار مع توافر القصد الجنائي، وهناك أيضا (الجزاء المدني) وهو ما يرتبه الشارع على مخالفة نظام المعاملات أو الجزاء الذي يترتب في حالة الاعتداء على حق خاص أو إنكاره، وأخيرا (الجزاء الإداري). وفي سبيل تطبيق هذه الجزاءات المقررة في أنظمة التجارة الإلكترونية فإن المنظم السعودي منح الاختصاص بنظر كل نوع منها لجهة قضائية متخصصة، تتولى النظر في منازعاته وتطبيق أحكامه، وعليه فإننا نجد أن هناك اختصاص قضائي جنائي تختص به المحاكم الجزائية بتوقيع الجزاءات الجنائية الواردة في هذه الأنظمة، وكذلك هناك اختصاص قضائي مدني وتجاري بنظر الجزاءات المدنية والتجارية الواردة في تلك الأنظمة، وكذلك اختصاص قضائي إداري بتوقيع الجزاءات الإدارية الواردة في تلك الأنظمة.  |b أورد المنظم السعودي النص في أنظمة التجارة الإلكترونية على عددا الجزاءات يتم تطبيقها على المخاطبين بأحكام هذه الأنظمة، وذلك في حال مخالفتهم للضوابط والأحكام الواردة فيها، وتتنوع هذه الجزاءات ما بين (الجزاء الجنائي) في حال توافر أركان المسؤولية الجنائية في حق الشخص مرتكب هذه المخالفات، والتي تؤدي إلى إصابة المستهلك بأضرار مع توافر القصد الجنائي، وهناك أيضا (الجزاء المدني) وهو ما يرتبه الشارع على مخالفة نظام المعاملات أو الجزاء الذي يترتب في حالة الاعتداء على حق خاص أو إنكاره، وأخيرا (الجزاء الإداري). وفي سبيل تطبيق هذه الجزاءات المقررة في أنظمة التجارة الإلكترونية فإن المنظم السعودي منح الاختصاص بنظر كل نوع منها لجهة قضائية متخصصة، تتولى النظر في منازعاته وتطبيق أحكامه، وعليه فإننا نجد أن هناك اختصاص قضائي جنائي تختص به المحاكم الجزائية بتوقيع الجزاءات الجنائية الواردة في هذه الأنظمة، وكذلك هناك اختصاص قضائي مدني وتجاري بنظر الجزاءات المدنية والتجارية الواردة في تلك الأنظمة، وكذلك اختصاص قضائي إداري بتوقيع الجزاءات الإدارية الواردة في تلك الأنظمة. 
653 |a الاختصاصات القضائية  |a الأنظمة السعودية  |a المسؤولية المدنية  |a المحاكم الجزائية 
692 |a الاختصاص  |a القضائي  |a التجارة  |a الإلكترونية  |a النظام  |a السعودي  |b Specialization  |b Judicial   |b Commerce  |b Electronic  |b Systems and Rules  |b Saudi 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |4 علم اللغة  |6 Islamic Studies  |6 Language & Linguistics  |c 039  |f Ḥawliyyaẗ Kulliyyaẗ Al-Dirāsāt Al-’islāmiyyaẗ wa Al-ʿarabiyyaẗ Lil Banāt Bi Al-’iskandariyyaẗ  |l 001  |m ع39, ج1  |o 2018  |s حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية  |v 039  |x 2357-0423 
856 |u 2018-039-001-039.pdf  |n https://bfda.journals.ekb.eg/article_296217.html 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1379550  |d 1379550