ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الركائز الداعمة وحتمية إصلاح نظام تدبير الموارد البشرية

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: الميعاد، إبراهيم كركور (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elmiad, Brahim Karkour
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 83 - 99
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 1394461
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: تعتبر وحاسمة تحدد توجهات ومستقبل كل المنظمات، مهما كان حجمها وطبيعتها. فالاختيار السيئ للمورد البشري عملية التوظيف من أهم العمليات التي تدخل في صميم تدبير الموارد البشرية، بل هي عملية دقيقة يؤثر بشكل مباشر وحتمي على نجاعة وفعالية الجهاز الإداري، وهو أمر يتطلب البحث عن أفضل الأساليب لاختيار تلك الموارد واستخدامها. فسياسة التوظيف التي تم اعتمادها بعد فترة حصول المغرب على الاستقلال، والتي اعتمدت على التوظيف الكمي لسد حاجيات الإدارة من الموارد البشرية بعد خروج الأطر الفرنسية، ومن أجل تلبية وامتصاص البطالة في تحد للنمو الديمغرافي المتزايد، أدت إلى التخلي عن التوظيف النوعي المعتمد على الكفاءة والخبرات، لكون المغرب أيضا في تلك الفترة لم يكن له سياسة تعليمية تنتج له الموارد البشرية في مستوى التطلعات المستقبلية، زيادة على الوضع الاقتصادي المتذبذب آنذاك، أدى إلى إضعاف نظام الوظيفة العمومية المغربية المبني على النظامية. أمام ذلك الوضع، وجب دعم نظام الوظيفة العمومية المغربية بالدعامات التي يحتاجها، عبر إجراء إصلاحات بتقنيات سواء تلك التي تتعلق مباشرة بتدبير الموارد البشرية، أم تلك التي تساهم في إبراز المهارات والكفاءات الخاصة بالعاملة في نظام الوظيفة العمومية بخصوص التقنيات المرتبطة بالموارد البشرية فالتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات الذي سيجعل الإدارة على دراية بما تقوم به، أما إصلاح النظام التعليمي فهو لا محالة أمر مهم جدا، ليس من الجانب التربوي، بل من جانب إعداد وتحضير الموارد البشرية لكي تصبح مؤهلة لتقلد مناصب المسؤولية. وبخصوص الأمور المرتبطة بالتدبير الإداري، والتي تساهم في توفير الأرضية لاشتغال الموارد البشرية على أحسن وجه فإن فكرة تفويض الخدمات الوظيفية هي الحل. أما الشق المرتبط بنجاعة الأداء وسرعة توفير الخدمات، فإن رقمنة المهام الوظيفية ستساعد نظام الوظيفة العمومية المغربية على القيام بالدور الذي وضع من أجله ألا وهو خدمة المرفق العام وتسييره بالشكل الذي تطمح إليه الدولة، وبالجودة والسرعة المطلوبتين لتسيير مصالح المرتفق بعيدا عن التعقيدات الناجمة عن المساطر الإدارية المتشعبة. مع إجراء الإصلاحات القانونية المرتبطة بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

Le processus de recrutement est considéré comme l'un des processus les plus importants qui sont au coeur de la gestion des ressources humaines, c'est plutôt un processus délicat et décisif qui détermine les orientations et l'avenir de toutes les organisations, quelles que soient leur taille et leur nature. La mauvaise sélection de la ressource humaine affecte directement et inévitablement l'efficience et l'efficacité de l'appareil administratif, ce qui nécessite de rechercher les meilleures méthodes de sélection et d'utilisation de ces ressources. La politique de l'emploi qui a été adoptée après la période de l'indépendance du Maroc, et qui s'est appuyée sur l'emploi quantitatif pour répondre aux besoins de l'administration en termes de ressources humaines après la sortie des cadres français, et pour répondre et résorber le chômage au mépris de la croissance démographique croissante, a conduit à l'abandon de l'emploi qualitatif agréé, ce qui, outre la situation économique fluctuante de l'époque, a conduit à l'affaiblissement du système marocain de fonction publique fondé sur la régularité. Face à cette situation, le système de la fonction publique marocaine doit être soutenu avec les piliers dont il a besoin, en menant des réformes techniques, que ce soit celles directement liées à la gestion des ressources humaines, ou celles qui contribuent à mettre en valeur les aptitudes et les compétences des travailleuses. dans le système de la fonction publique. En ce qui concerne les techniques liées aux ressources humaines, la gestion prédictive des emplois et des compétences qui permettront à l'administration de prendre conscience de ce qu'elle fait.Quant à la réforme du système éducatif, c'est forcément une question très importante, non pas du côté éducatif, mais du côté l'aspect de la préparation et de la préparation des ressources humaines afin de se qualifier pour assumer des postes de responsabilité... En ce qui concerne les questions liées à la gestion administrative, qui contribuent à fournir les bases pour que les ressources humaines fonctionnent au mieux, l'idée de déléguer des services fonctionnels est la solution. Quant à la partie liée à l'efficacité de la performance et à la rapidité de prestation des services, la numérisation des tâches fonctionnelles aidera le système de service public marocain à remplir le rôle pour lequel il a été fixé, qui est de servir le service public et de le faire fonctionner en la manière à laquelle l'État aspire, et avec la qualité et la rapidité requises pour éloigner les intérêts de l'utilisateur des complexités résultant des règles inter-administratives. Avec la mise en oeuvre des réformes législatives liées au statut général de la fonction publique

ISSN: 2508-9455