ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







معايير التفرقة بين النظامية والتعاقدية في الوظيفة العمومية بالمغرب

المصدر: مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: حميد اليسسفي
المؤلف الرئيسي: الميعاد، إبراهيم كركور (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28,29
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: شتنبر
الصفحات: 116 - 131
ISSN: 2658-8005
رقم MD: 1415098
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: إن الاهتمام بالعنصر البشري في تسيير أي منظمة إدارية بالقطاع العام، خصوصا في مجال استقطاب الموارد البشرية الكفؤة، يجعل الجهاز الإداري للمنظمة الحكومية يسلك مجموعة من الطرق لاختيار تلك الكفاءات، حسب حاجياته، من أجل تحقيق الإصلاحات والأهداف المنشودة، موازنا بين تلك الحاجيات وقدراته المالية المسطرة في الميزانية، وبين المدة الزمنية التي يتطلبها الاستمرار في العمل بتلك الكفاءات، هل بشكل دائم أم مؤقت، وهل تسمح ميزانية تلك المنظمة، وخصوصا في شق المناصب المالية المحدثة لتوظيف أو تشغيل تلك الموارد البشرية، هنا يتم اعتماد نظامين وظيفيين بصفة عامة كلاهما يتم عبر نظام الامتحان، وهو التوظيف الدائم (النظامية) والتشغيل المؤقت (التعاقدية).

The interest in the human element in the management of any administrative organization in the public sector, especially in the field of attracting qualified human resources, makes the administrative apparatus of the governmental organization take a set of ways to choose those competencies, according to its needs, in order to Achieving the desired reforms and goals, balancing those needs and financial capabilities set in the budget, and the time period required to continue working with those competencies, is it permanent or temporary, and does the budget of that organization allow, especially in creating financial positions updated to hire or operate those human resources Here, two job systems are generally adopted, both of which take place through the examination system, which is permanent employment (regular) and temporary employment (contractual).

ISSN: 2658-8005