ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجمل التشريعية ونظام التقاعد...>الوصف

الجمل التشريعية ونظام التقاعد كأهم فروقات بين النظامية والتعاقدية في الوظيفة العمومية المغربية

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: الميعاد، إبراهيم كركور (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elmiad, Brahim Karkour
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 51 - 68
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 1464229
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الموارد البشرية | أنظمة التوظيف | الوظيفة العمومية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة البحثية عن الجمل التشريعية ونظام التقاعد كأهم فروقات بين النظامية والتعاقدية في الوظيفة العمومية المغربية. بينت أن أحد الركائز الأساسية للنظام الوظيفي المغربي مبني على النظامية، موضحة احتوائه على مجموعة من المصطلحات، والتي اعتبرت محدد رئيسي لمعرفة نوع النظام الوظيفي. وأوضحت الجمل التشريعية ونظام التقاعد كأهم فروقات النظامية والتعاقدية، مشيرة إلى المصطلحات التشريعية كمحدد لنوع النظام الوظيفي. وبينت أنظمة التقاعد كأبرز إختلاف بين النظامين الوظيفيين، متطرقة إلى الدراسة القانونية لنظام (CMR وRCAR)، والإحصائيات والنتائج. واختتمت الورقة بالإشارة أن النظام الوظيفي المغربي لم يعتمد على النظامية مفردها، ولا التعاقدية بمفردها، وذلك في تدبير موارده البشرية ولكنه مزج بينها، ورغم ذلك لم يحقق الإصلاحات التي طمحت لها الإدارة المغربية على مستوى مختلف البرامج التنموية التي فشلت أغلبها، وذلك بسبب مشكلة قلة الكفاءات والخبرات اللازمة في قيادة تلك المشاريع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 2335-9854

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.