المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن الجمل التشريعية ونظام التقاعد كأهم فروقات بين النظامية والتعاقدية في الوظيفة العمومية المغربية. بينت أن أحد الركائز الأساسية للنظام الوظيفي المغربي مبني على النظامية، موضحة احتوائه على مجموعة من المصطلحات، والتي اعتبرت محدد رئيسي لمعرفة نوع النظام الوظيفي. وأوضحت الجمل التشريعية ونظام التقاعد كأهم فروقات النظامية والتعاقدية، مشيرة إلى المصطلحات التشريعية كمحدد لنوع النظام الوظيفي. وبينت أنظمة التقاعد كأبرز إختلاف بين النظامين الوظيفيين، متطرقة إلى الدراسة القانونية لنظام (CMR وRCAR)، والإحصائيات والنتائج. واختتمت الورقة بالإشارة أن النظام الوظيفي المغربي لم يعتمد على النظامية مفردها، ولا التعاقدية بمفردها، وذلك في تدبير موارده البشرية ولكنه مزج بينها، ورغم ذلك لم يحقق الإصلاحات التي طمحت لها الإدارة المغربية على مستوى مختلف البرامج التنموية التي فشلت أغلبها، وذلك بسبب مشكلة قلة الكفاءات والخبرات اللازمة في قيادة تلك المشاريع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|