المستخلص: |
إجراء عمليات التوظيف الكمي من دون الأخذ بعين الاعتبار المؤهلات والكفاءة، بحجة سد الفراغ الناجم عن الحاجة للموارد البشرية، هي وضعية ناجمة عن تزايد أدوار الدولة الاجتماعية في الثمانينيات وتسعينيات من القرن الماضي، حيث تم اعتماد التوظيف كآلية اجتماعية لامتصاص البطالة. إن عملية التوظيف تعتبر من أهم العمليات التي تدخل في صميم تدبير الموارد البشرية، بل هي عملية دقيقة وحاسمة تحدد توجهات ومستقبل كل المنظمات، مهما كان حجمها وطبيعتها. فالاختيار السيئ للمورد البشري يؤثر بشكل مباشر وحتمي على نجاعة وفعالية الجهاز الإداري، وهو أمر يتطلب البحث عن أفضل الأساليب لاختيار تلك الموارد واستخدامها، سواء عن طريق الأسلوب النظامي أم التعاقدي، فكلاهما مرتبط بمسألة البحث عن استقطاب الموارد البشرية للمنظمة الكفؤة والتي تلبي حاجيات المرفق العام.
"Hiring in Quantity Without Considering Qualifications and Competence, Under the Pretext of Filling the Gap Caused by the Need for Human Resources, is a Situation Arising from the Increased Roles of the Social State in the 1980s and 1990s. During this period, employment was adopted as a social mechanism to absorb unemployment. The recruitment process is one of the most crucial operations at the core of human resource management. It is a precise and decisive process that shapes the directions and future of all organizations, regardless of their size and nature. Poor selection of human resources directly and inevitably impacts the efficiency and effectiveness of the administrative apparatus. This necessitates the search for the best methods to select and utilize these resources, whether through formal or contractual approaches, both of which are linked to the issue of seeking to attract competent human resources that meet the needs of the public sector."
|