| LEADER |
02857nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2156107 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 744342
|a الزاوي، محمد
|e مؤلف
|g Zaoui, Mohammed
|
| 245 |
|
|
|a أجهزة مراقبة العدول في ظل القانون المغربي
|
| 246 |
|
|
|a Deterrence Control Devices under Moroccan Law
|
| 260 |
|
|
|b محمد أمين اسماعيلي
|c 2023
|g شتنبر
|m 1445
|
| 300 |
|
|
|a 243 - 256
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن أجهزة مراقبة العدول في ظل القانون المغربي. بعد أن ظل التوثيق العدلي منظمًا في إطار قواعد فقهية محضة ناتجة عن تراكمات قرون من العمل والإبداع التوثيقي، عمل المشرع على تقنينه وضبطه من خلال إصدار مجموعة من الظهائر. ولتحقيق هدف البحث ناقش مراقبة وزير العدل والهيئة الوطنية للسادة العدول حيث أنه من بين الاختصاصات الهامة التي تساعد على استمرارية مؤسسة التوثيق العدلي وسلامة مساطره الرقابة الإدارية والقضائية المفروضة في هذا الإطار، والتي لها دور فعال في ضبط سلوك العدول وتصرفاتهم. وتطرق البحث إلى رقابة القاضي المكلف بالتوثيق والنيابة العامة للسادة العدول، حيث أن مبدأ المراقبة أثبت نجاعته ليس فقط على هذا المستوى بل على مستويات عدة وفي مجالات مختلفة وقد أصبحت بعض التشريعات تخصص للمراقبة مؤسسات دستورية خاصة، علمًا منها أن هذا المبدأ لا يمكن التهاون فيه، لأن الإنسان بطبعه يرتكب أخطاء سواء كانت عمدية أو غير عمدية. واختتم البحث بالقول بأن المشرع ومن خلال قانون (16.03) قد حافظ على هيمنة وزارة العدل وهي سلطة تنفيذية على مقتضيات التأديب وهو ما قد يحد من استقلالية التوثيق العدلي ويمس بمبدأ الفصل بين السلط المنصوص عليه دستوريًا والمعتمد بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a الرقابة القضائية
|a مراقبة العدول
|a القانون المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 013
|l 017
|m ع17
|o 2208
|s مجلة قانونك
|v 000
|x 2550-3782
|
| 856 |
|
|
|u 2208-000-017-013.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1406787
|d 1406787
|
