التنظيم القانوني لمسئولية الناقل البحري للبضائع: دراسة مقارنة بين القانونين اليمني والمصري وقواعد هامبورج لعام 1978 م.
| المصدر: | مجلة القانون |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عدن - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | علي، عبود عبدالله مسعد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع27 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
اليمن |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 365 - 398 |
| ISSN: |
2789-1275 |
| رقم MD: | 1428270 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 03427nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2175368 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b اليمن | ||
| 100 | |9 756038 |a علي، عبود عبدالله مسعد |e مؤلف | ||
| 245 | |a التنظيم القانوني لمسئولية الناقل البحري للبضائع: |b دراسة مقارنة بين القانونين اليمني والمصري وقواعد هامبورج لعام 1978 م. | ||
| 260 | |b جامعة عدن - كلية الحقوق |c 2023 |g يونيو | ||
| 300 | |a 365 - 398 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e قارنت الدراسة التنظيم القانوني لمسئولية الناقل البحري للبضائع بين القانونين اليمني والمصري وقواعد هامبورج لعام (1978م). اقتضت منهجيتها الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن. تضمنت الدراسة فصل تمهيدي وثلاث أبواب. قدم الفصل التمهيدي ماهية عقد النقل البحري للبضائع وإثباته. استعرض الباب الأول الأساس القانوني لمسئولية الناقل البحري للبضائع ونطاقها وحالاتها، وتضمن ثلاث فصول وهي: طبيعة وأساس مسئولية الناقل البحري، نطاق تطبيق الأحكام القانونية لمسئولية الناقل البحري للبضائع، وحالات مسئولية الناقل البحري. تناول الباب الثاني إعفاء الناقل البحري من المسئولية وتحديدها، وشمل فصلين وهما: إعفاء الناقل البحري من المسئولية، والتحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري. بينما عرض الباب الثالث دعوى المسئولية، وتضمن ثلاث فصول، وهم الإخطار بالهلاك أو التلف أو التأخير، تقادم دعوى مسئولية الناقل البحري للبضائع، والاختصاص القضائي والتحكيم. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، ومن أهمها أن قانون التجارة البحرية المصري يتفق مع اتفاقية هامبورج في جعل مدة التقادم سنتين على خلاف ما أخذت به اتفاقية بروكسل والقانون اليمني في جعل مدة التقادم سنة واحد فقط، ولكن يوجد اختلاف بين القانونين اليمني والمصري عن اتفاقية هامبورج في بدء احتساب مدة التقادم. مختتمةً بتقديم مجموعة من التوصيات، ومن أهمها أن يضاف إلى الأحكام العامة في عقد النقل البحري المقصود بالناقل الفعلي، وأن يأخذ بالتعريف الوارد في اتفاقية هامبورج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 | ||
| 653 | |a التجارة البحرية |a الناقل البحري |a القانون اليمني |a القانون المصري |a الاتفاقيات التجارية | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 007 |e Journal Of Law |l 027 |m ع27 |o 0895 |s مجلة القانون |v 000 |x 2789-1275 | ||
| 856 | |u 0895-000-027-007.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1428270 |d 1428270 | ||
عناصر مشابهة
-
النطاق الزمني لمسئولية الناقل البحري للبضائع: دراسة مقارنة في ضوء اتفاقيتي روتردام وهامبورج وقانون التجارة البحرية المصري
بواسطة: الحديدي، أسماء سعد حسين محمد منشور: (2021) -
مركز الناقل البحرى الدولى وفقاً لأحكام قواعد روتردام: دراسة مقارنة مع قواعد هامبورج وموقف القانونين المصرى والأردنى
بواسطة: خليل، محمد محمود منشور: (2019) -
تحديد مسئولية الناقل البحري للبضائع في ظل قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990 وإتفاقية هامبورج لسنة 1978 وقواعد روتردام لسنة 2008
بواسطة: أمين، آسر محمد أبوضيف منشور: (2020) -
الجوانب القانونية لالتزام الناقل البحرى بإعداد سفينة صالحة للملاحة : دراسة مقارنة بين قواعد التجارة البحرية وقواعد لاهاى وقواعد همبورغ
بواسطة: عطية، وليد خالد منشور: (2013) -
حالات مسؤولية الناقل البحري للبضائع: دراسة مقارنة بين الاتفاقيات الدولية والقانون البحري في سلطنة عمان والمملكة المغربية
بواسطة: الرحبي، بدر بن عبدالله بن راشد منشور: (2016)
