المستخلص: |
تنقسم الرقابة على دستورية القوانين في المغرب إلى: رقابة قبلية وبعدية، فالأولى هي موضوعنا، قد تكون اختيارية أو إجبارية حسب طبيعة النص القانوني، فعلى سبيل المثال القوانين التنظيمية تخضع لرقابة قبلية إجبارية، تحال من طرف رئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية. يعتبر القرار رقم 207.23 الصادر بخصوص القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، سابقة قضائية في تاريخ القضائي الدستوري، الذي أسس لمجموعة من المبادئ المتعلقة بالمسطرة التشريعية. من قبيل ليس للمسطرة التشريعية أثر رجعي.
Oversight of the constitutionality of laws in Morocco is divided into: prior and post-monitoring. The first is our subject. It may be optional or compulsory depending on the nature of the legal text. For example, regulatory laws are subject to compulsory prior control, which is referred by the Prime Minister to the Constitutional Court. Decision No. 207.23 issued regarding Organizational Law No. 86.15 related to determining the conditions and procedures for pleading the unconstitutionality of a law is considered a judicial precedent in the history of the constitutional judiciary, which established a set of principles related to legislative procedure, such as the legislative procedure has no retroactive effect.
|