أوجه الرقابة الخارجية على دستورية القوانين التنظيمية: قرار المحكمة الدستورية رقم 207.23 نموذجا
| العنوان بلغة أخرى: |
Aspects of External Control over the Constitutionality of Regulatory Laws: Constitutional Court Decision No. 207.23 as a Model |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون والأعمال |
| الناشر: | جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال |
| المؤلف الرئيسي: | زرايدي، المهدي (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Zaraydi, Al-Mahdi |
| المجلد/العدد: | ع102 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 99 - 105 |
| DOI: |
10.37324/1818-000-102-007 |
| ISSN: |
2509-0291 |
| رقم MD: | 1457106 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
2
| LEADER | 02994nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2202440 | ||
| 024 | |3 10.37324/1818-000-102-007 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b المغرب | ||
| 100 | |9 766722 |a زرايدي، المهدي |e مؤلف |g Zaraydi, Al-Mahdi | ||
| 245 | |a أوجه الرقابة الخارجية على دستورية القوانين التنظيمية: |b قرار المحكمة الدستورية رقم 207.23 نموذجا | ||
| 246 | |a Aspects of External Control over the Constitutionality of Regulatory Laws: |b Constitutional Court Decision No. 207.23 as a Model | ||
| 260 | |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال |c 2024 |g مارس | ||
| 300 | |a 99 - 105 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a تنقسم الرقابة على دستورية القوانين في المغرب إلى: رقابة قبلية وبعدية، فالأولى هي موضوعنا، قد تكون اختيارية أو إجبارية حسب طبيعة النص القانوني، فعلى سبيل المثال القوانين التنظيمية تخضع لرقابة قبلية إجبارية، تحال من طرف رئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية. يعتبر القرار رقم 207.23 الصادر بخصوص القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، سابقة قضائية في تاريخ القضائي الدستوري، الذي أسس لمجموعة من المبادئ المتعلقة بالمسطرة التشريعية. من قبيل ليس للمسطرة التشريعية أثر رجعي. |b Oversight of the constitutionality of laws in Morocco is divided into: prior and post-monitoring. The first is our subject. It may be optional or compulsory depending on the nature of the legal text. For example, regulatory laws are subject to compulsory prior control, which is referred by the Prime Minister to the Constitutional Court. Decision No. 207.23 issued regarding Organizational Law No. 86.15 related to determining the conditions and procedures for pleading the unconstitutionality of a law is considered a judicial precedent in the history of the constitutional judiciary, which established a set of principles related to legislative procedure, such as the legislative procedure has no retroactive effect. | ||
| 653 | |a الرقابة الخارجية |a القوانين التنظيمية |a المحكمة الدستورية |a الفقه الدستوري | ||
| 773 | |4 القانون |4 إدارة الأعمال |6 Law |6 Business |c 007 |e Journal of Law and Business |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl |l 102 |m ع102 |o 1818 |s مجلة القانون والأعمال |v 000 |x 2509-0291 | ||
| 856 | |u 1818-000-102-007.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1457106 |d 1457106 | ||
عناصر مشابهة
-
التعليق على "قرار المحكمة الدستورية رقم 207.23" المرتبط بالقانون التنظيمي 86.15 المنظم لشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين
بواسطة: زرايدي، المهدي منشور: (2024) -
تعليق على القانون رقم 109 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية
بواسطة: العجمي، خالد فايز الحويلة منشور: (2015) -
المحكمة الدستورية والأمانة العامة للحكومة من أجل التفكير في قراءة متجددة للفصل 73 من دستور 2011: تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 21-112 م. د. الصادر في 20 من جمادي الأولى 1442 (4 يناير 2021)
بواسطة: حلوي، يحي منشور: (2021) -
عندما لا تطمئن المحكمة الدستورية لسلامة إجراءات إيداع عريضة طعن لا ذنب للطاعن فيها: تعليق على القرار رقم 22-159 م. إ. الصادر في 15 فبراير 2022
بواسطة: حلوي، يحي منشور: (2022) -
الرقابة الدستورية وحماية الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: الإدريسي، رشيد البقالي منشور: (2023)
