ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أوجه الرقابة الخارجية على دستو...>مارك

أوجه الرقابة الخارجية على دستورية القوانين التنظيمية: قرار المحكمة الدستورية رقم 207.23 نموذجا

العنوان بلغة أخرى: Aspects of External Control over the Constitutionality of Regulatory Laws: Constitutional Court Decision No. 207.23 as a Model
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: زرايدي، المهدي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zaraydi, Al-Mahdi
المجلد/العدد: ع102
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 99 - 105
DOI: 10.37324/1818-000-102-007
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1457106
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة الخارجية | القوانين التنظيمية | المحكمة الدستورية | الفقه الدستوري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
LEADER 02994nam a22002417a 4500
001 2202440
024 |3 10.37324/1818-000-102-007 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 766722  |a زرايدي، المهدي  |e مؤلف  |g Zaraydi, Al-Mahdi 
245 |a أوجه الرقابة الخارجية على دستورية القوانين التنظيمية:  |b قرار المحكمة الدستورية رقم 207.23 نموذجا 
246 |a Aspects of External Control over the Constitutionality of Regulatory Laws:  |b Constitutional Court Decision No. 207.23 as a Model 
260 |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال  |c 2024  |g مارس 
300 |a 99 - 105 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تنقسم الرقابة على دستورية القوانين في المغرب إلى: رقابة قبلية وبعدية، فالأولى هي موضوعنا، قد تكون اختيارية أو إجبارية حسب طبيعة النص القانوني، فعلى سبيل المثال القوانين التنظيمية تخضع لرقابة قبلية إجبارية، تحال من طرف رئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية. يعتبر القرار رقم 207.23 الصادر بخصوص القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، سابقة قضائية في تاريخ القضائي الدستوري، الذي أسس لمجموعة من المبادئ المتعلقة بالمسطرة التشريعية. من قبيل ليس للمسطرة التشريعية أثر رجعي.  |b Oversight of the constitutionality of laws in Morocco is divided into: prior and post-monitoring. The first is our subject. It may be optional or compulsory depending on the nature of the legal text. For example, regulatory laws are subject to compulsory prior control, which is referred by the Prime Minister to the Constitutional Court. Decision No. 207.23 issued regarding Organizational Law No. 86.15 related to determining the conditions and procedures for pleading the unconstitutionality of a law is considered a judicial precedent in the history of the constitutional judiciary, which established a set of principles related to legislative procedure, such as the legislative procedure has no retroactive effect. 
653 |a الرقابة الخارجية  |a القوانين التنظيمية  |a المحكمة الدستورية  |a الفقه الدستوري 
773 |4 القانون  |4 إدارة الأعمال  |6 Law  |6 Business  |c 007  |e Journal of Law and Business  |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl  |l 102  |m ع102  |o 1818  |s مجلة القانون والأعمال  |v 000  |x 2509-0291 
856 |u 1818-000-102-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1457106  |d 1457106 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.