النقض بأمر خطي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Appeal In Writing Form Under Jordanian Criminal Procedures Law: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | القطاونة، ابراهيم سليمان زامل (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alqatawneh, Ibrahem S. A. |
| مؤلفين آخرين: | السعدي، واثبة (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2007
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 183 |
| رقم MD: | 573529 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
240
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع النقض بأمر خطي ، و هو طريق طعن غير عادي للطعن بالقرارات و الأحكام والإجراءات القضائية ، التي اكتسبت الدرجة القطعية وكانت مخالفة للقانون و لم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيها . و الهدف من هذا الطعن هو المحافظة على سلامة القانون و حسن تفسيره و تأويله و تطبيقه. و محل هذا الطعن هو جميع أنواع الأحكام و القرارات و الإجراءات و الأعمال القضائية المخالفة للقانون . علما أن صاحب الحق في هذا الطعن هو وزير العدل سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم ، و رئيس النيابة العامة إذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال . و حتى يكون هذا الطعن مقبولا يجب أن يكون هنالك إجراء أو قرار أو حكم ، و أن يكون هذا الإجراء أو القرار أو الحكم مخالفا للقانون و لم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيه. و يشترط في هذا الطعن أن يستند على أسباب قانونية لا موضوعية ، و ينصب على دعوى الحق العام دون الدعوى المدنية . و عند عرض هذا الطعن على محكمة التمييز فإنها تتقيد بالأسباب الوارد فيه ، و من ثم تدقق في هذا الطعن و في ملف الدعوى و في الأمر الخطي المرفق به الصادر عن وزير العدل .فإذا وجدت الأسباب الواردة بالأمر الخطي صحيحة و مقبولة و أن الحكم أو القرار أو الإجراء مخالف للقانون فإنها تنقض الحكم أو القرار ، و تحيل القضية إلى الجهة القضائية التي أصدرتها ، أما إذا كان النقض واقعا على إجراء قضائي ، فإنها لا تحيل إضبارة الدعوى بل تقرر إبطال الإجراء . وليس لهذا النقض أي أثر إلا إذا وقع لصالح المحكوم عليه أو المسؤول بالمال ، و لا أثر له إذا جاء ضد مصلحته أو لم يستفد منه، بل يكتفى بتسجيله على هامش الحكم . |
|---|
عناصر مشابهة
-
النقض بأمر خطي في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: يوسف، رفيف محمود محمد الشيخ منشور: (2017) -
النقض نفعا للقانون في القانون الإماراتي والتشريعات المقارنة: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: كرمستجي، ميرة محمد منشور: (2023) -
إخلاء السبيل الجوازي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن
بواسطة: الجوخدار، حسن محمد أمين منشور: (2007) -
الطعن في قرارات النيابة العامة
بواسطة: الرمامنة، إبراهيم محمد علي منشور: (2011) -
متى يحكم القاضى الجزائى بالنص المدنى عند فقدان النص بالأصول الجزائية
بواسطة: الفتيح، عبدالكريم منشور: (1992)
