ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النقض بأمر خطي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Appeal In Writing Form Under Jordanian Criminal Procedures Law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: القطاونة، ابراهيم سليمان زامل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alqatawneh, Ibrahem S. A.
مؤلفين آخرين: السعدي، واثبة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 183
رقم MD: 573529
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

236

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع النقض بأمر خطي ، و هو طريق طعن غير عادي للطعن بالقرارات و الأحكام والإجراءات القضائية ، التي اكتسبت الدرجة القطعية وكانت مخالفة للقانون و لم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيها . و الهدف من هذا الطعن هو المحافظة على سلامة القانون و حسن تفسيره و تأويله و تطبيقه. و محل هذا الطعن هو جميع أنواع الأحكام و القرارات و الإجراءات و الأعمال القضائية المخالفة للقانون . علما أن صاحب الحق في هذا الطعن هو وزير العدل سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم ، و رئيس النيابة العامة إذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال . و حتى يكون هذا الطعن مقبولا يجب أن يكون هنالك إجراء أو قرار أو حكم ، و أن يكون هذا الإجراء أو القرار أو الحكم مخالفا للقانون و لم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيه. و يشترط في هذا الطعن أن يستند على أسباب قانونية لا موضوعية ، و ينصب على دعوى الحق العام دون الدعوى المدنية . و عند عرض هذا الطعن على محكمة التمييز فإنها تتقيد بالأسباب الوارد فيه ، و من ثم تدقق في هذا الطعن و في ملف الدعوى و في الأمر الخطي المرفق به الصادر عن وزير العدل .فإذا وجدت الأسباب الواردة بالأمر الخطي صحيحة و مقبولة و أن الحكم أو القرار أو الإجراء مخالف للقانون فإنها تنقض الحكم أو القرار ، و تحيل القضية إلى الجهة القضائية التي أصدرتها ، أما إذا كان النقض واقعا على إجراء قضائي ، فإنها لا تحيل إضبارة الدعوى بل تقرر إبطال الإجراء . وليس لهذا النقض أي أثر إلا إذا وقع لصالح المحكوم عليه أو المسؤول بالمال ، و لا أثر له إذا جاء ضد مصلحته أو لم يستفد منه، بل يكتفى بتسجيله على هامش الحكم .

عناصر مشابهة