ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النقض بأمر خطي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Appeal In Writing Form Under Jordanian Criminal Procedures Law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: القطاونة، ابراهيم سليمان زامل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alqatawneh, Ibrahem S. A.
مؤلفين آخرين: السعدي، واثبة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 183
رقم MD: 573529
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

240

حفظ في:
LEADER 04188nam a22003377a 4500
001 0002718
041 |a ara 
100 |9 158465  |a القطاونة، ابراهيم سليمان زامل  |g Alqatawneh, Ibrahem S. A.  |e مؤلف 
245 |a النقض بأمر خطي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني  |b دراسة مقارنة  
246 |a Appeal In Writing Form Under Jordanian Criminal Procedures Law:  |b A Comparative Study 
260 |a عمان  |c 2007 
300 |a 1 - 183 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة عمان العربية  |f كلية الدراسات القانونية العليا  |g الاردن  |o 0048 
520 |a تناولت هذه الدراسة موضوع النقض بأمر خطي ، و هو طريق طعن غير عادي للطعن بالقرارات و الأحكام والإجراءات القضائية ، التي اكتسبت الدرجة القطعية وكانت مخالفة للقانون و لم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيها . و الهدف من هذا الطعن هو المحافظة على سلامة القانون و حسن تفسيره و تأويله و تطبيقه. و محل هذا الطعن هو جميع أنواع الأحكام و القرارات و الإجراءات و الأعمال القضائية المخالفة للقانون . علما أن صاحب الحق في هذا الطعن هو وزير العدل سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم ، و رئيس النيابة العامة إذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال . و حتى يكون هذا الطعن مقبولا يجب أن يكون هنالك إجراء أو قرار أو حكم ، و أن يكون هذا الإجراء أو القرار أو الحكم مخالفا للقانون و لم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيه. و يشترط في هذا الطعن أن يستند على أسباب قانونية لا موضوعية ، و ينصب على دعوى الحق العام دون الدعوى المدنية . و عند عرض هذا الطعن على محكمة التمييز فإنها تتقيد بالأسباب الوارد فيه ، و من ثم تدقق في هذا الطعن و في ملف الدعوى و في الأمر الخطي المرفق به الصادر عن وزير العدل .فإذا وجدت الأسباب الواردة بالأمر الخطي صحيحة و مقبولة و أن الحكم أو القرار أو الإجراء مخالف للقانون فإنها تنقض الحكم أو القرار ، و تحيل القضية إلى الجهة القضائية التي أصدرتها ، أما إذا كان النقض واقعا على إجراء قضائي ، فإنها لا تحيل إضبارة الدعوى بل تقرر إبطال الإجراء . وليس لهذا النقض أي أثر إلا إذا وقع لصالح المحكوم عليه أو المسؤول بالمال ، و لا أثر له إذا جاء ضد مصلحته أو لم يستفد منه، بل يكتفى بتسجيله على هامش الحكم . 
653 |a القانون المدني   |a الأردن   |a الطعن في الأحكام   |a الدعاوي القضائية   |a الأحكام القضائية  
700 |9 119362  |a السعدي، واثبة  |e مشرف 
856 |u 9802-016-004-0048-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-016-004-0048-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-016-004-0048-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-016-004-0048-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-016-004-0048-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-016-004-0048-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0048-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0048-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0048-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0048-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-016-004-0048-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 573529  |d 573529 

عناصر مشابهة