سحب القرارات الإدارية في القانون الإداري: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Wihdrawal of the Administrative Decisions: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | القطاونة، تحسين مجير محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الزعبي، خالد سماره (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2007
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 156 |
| رقم MD: | 597488 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
617
| المستخلص: |
أجمع الفقه والفقهاء على عدم رجعية القرار الإداري وأنه لا أثر رجعي للقرار الإداري سواء كان تنظيمياً أم فردياً، فالقرار الإداري نافذ من لحظة وتاريخ صدوره ويسري بمواجهة الأفراد من تاريخ نشره أو تبليغه، ذلك مبدأ قانوني أجمع عليه الفقه والقضاء الاداريان حيث يهدف " مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية" لاستقرار المعاملات القانونية وحمايتها وعدم المس بحقوق الأفراد المكتسبة واحترامها وعدم المس بالمراكز القانونية التي تكاملت واستقرت. ويقصد بسحب القرار الإداري قدرة السلطة الإدارية على اجتثاث قرار صادر عنها بأثر رجعي وكأنه لم يكن وبسبب خطورة النتائج والآثار المترتبة على هذا الإجراء، فلا بد من خضوعه لقواعد وضوابط معينة تهدف إلى تقييد سلطة الإدارة في استعماله، بحيث غاياتها تصويب مخالفة قانونية وقعت فيها برجوعها عن قرارها الخطأ التزاما منها بمبدأ المشروعية - ولا ريب في أن هذا التصرف يتعارض مع مبدأ آخر هو مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية الذي يستهدف الحفاظ على الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها- وتكمن أهمية هذا البحث في إزالة التعارض بين المبدأين ولذلك تعتبر القرارات الادارية الاداة او الوسيلة التي تفصح فيها الادارة عن ارادتها وذلك بمقتضى ما تملكه هذه الادارة من سلطة عامة بموجب القوانين والانظمة هادفة من خلال هذه القرارات الى تحقيق مصلحة عامة. وفي إطار المصلحة العامة التي تهدف إليها الادارة غالباً ما لا تكون بحاجة الى رضا ذوي الشأن عند إصدارها لقراراتها سواء أكانت هذه القرارات تنظيمية أم فردية، الا انها وفي بعض الاحيان قد تلجأ الى سحب هذه القرارات ويستوي في ذلك السحب طبيعة سلطة الإدارة مقيدة كانت او تقديرية. وحيث إن عملية سحب القرارات الإدارية هي تعبير عن إرادة الإدارة بغية التخلص من القرار المعيب بعيب عدم المشروعية على اعتبار ان القرار الاداري السليم يكون من المتعذر على الإدارة سحبه إلا بحدود ضيقة للغاية ، ووفقاً لما رسمه القانون وذلك انطلاقاً من القاعدة الراسخة في فقه القانون العام وتحديداً القانون الإداري وهي قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية حفاظاً على الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي وجدت في ظل سريان مفاعيل القرار الإداري. إن سحب القرار الإداري هو بحد ذاته قرار إداري من كافة الوجوه يتوجب أن تتوافر فيه كافة عناصر واركان القرار الإداري، وحيث إن السحب يجرد القرار الإداري من قوته القانونية بأثر رجعي من وقت صدوره لا من وقت سحبه. أي أن ذلك يعمل على إزالة كل الأثار القانونية المترتبة على القرار المسحوب بالنسبة للمستقبل وللماضي (كأنه لم يكن منذ صدوره وذلك بمقتضى قرار تصدره السلطة الإدارية المختصة). وعملية سحب القرار الإداري هذه لا تكون بمنأى عن الرقابة بشكليها الإدارية والقضائية وذلك بهدف الحفاظٍ على توازن المصالح بين الإدارة والافراد وللحيلولة دون أن تتعسف او تسيء استعمال السلطة، لانها اذا ما فعلت ذلك فستكون مسؤولة وملزمة بالتعويض. |
|---|
عناصر مشابهة
-
نظرية سحب القرارات الإدارية في ضوء الفقه والقضاء: دراسة تحليلية ومقارنة
بواسطة: شباط، يوسف فندي منشور: (2017) -
الرقابة القضائية على التناسب في القرار الاداري في مجالي الحريات العامة و التأديب الوظيفي : دراسة مقارنة
بواسطة: العندلي، محمد مقبل سالم منشور: (2007) -
رقابة القضاء الإداري علي سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية : دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون العراقي
بواسطة: صالح، سلام زبن منشور: (2017) -
الرقابة القضائية على عنصر السبب في القرار الإداري
بواسطة: خليفي، محمد منشور: (2019) -
الرقابة القضائية على الغلو في القرار الإداري التأديبي: دراسة مقارنة
بواسطة: المعاقبة، محمد مفضي فالح منشور: (2016)
