| المستخلص: |
تتجلى أهمية الأشخاص المعنوية فيما تنهض به من أعباء جسيمة، يعجز غيرها من الأشخاص الطبعيين عن القيام بها، إلا أنها قد تكون مصدرًا للجريمة أو الانحراف، أو خطرًا يهدد أمن المجتمع وسلامته . فطبيعة الشخص المعنوي تحتم إلى يكون نشاطه انعكاسا لإرادة أعضائه من الأشخاص الطبيعيين، بل إنه يمارسها عن طريق أعضائه، أي عن طريق ممثليه الذي يعملون باسمه ولمصلحته، هؤلاء الأفراد الذين يدخلون في عضوية الأشخاص المعنوية أو يمثلونها يمكن أن يتحذوا من طبيعته وطبيعة نشاطه أداة لارتكاب الجرائم والانحرافات، ثم يلقون عاقبتها عليه، على حين أنهم لا يستطيعون ذلك فيما لو كانوا يعملون باعهم الشخصي، وهذا يعني أن الجرائم أو الانحرافات التي تقع من الأشخاص المعنوية إنما تقع في الحقيقة من أعضائه، أي من أشخاص طبيعيين . وهما تبرز مشكلة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، فليس هناك شك في أن الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم باسم الشخص المعنوي أو لحسابه أو لمصلحته يكونون مسؤولين طبقًا للقواعد العامة المنصوص عليها ي قانون العقوبات، وذلك إن أمكن تحديد الجناة منهم، فغالبًا ما يتعذر تحديد هؤلاء الجناة، كما لو أسمد الفعل الإجرامي إلى مجلس إدارة أو إلى جمعية عمومية، أو إلى لجمة شعبية، أو إدارية . والسؤال المهم هما، عند ارتكاب جريمة من قِبَل شخص طبيعي لحساب الشخص المعنوي أو لمصلحته، هل نكتفي فقط بمساءلة الأشخاص الطبيعيين - طبقًا للقواعد العامة - أو أن يندرج و المساءلة بالإضافة إلى ذلك الشخص المعنوي، وهو في الحقيقة مرتكب الجريمة المستفيد الحقيقي منها؟ ولقد ثبت على وجه قاطع أن كثيرًا من الأشخاص المعنوية التي تهدف في الظاهر إلى غايات مشروعة قد تكون ستارًا ترتكب من ورائه جرائم خطيرة، كالتقليد والتزليف والغش والتدليس في المصنوعات والمضاربات غير المشروعة، بل إن أخطر أنواع الجرائم - كالتجسس والعمل على تهديد أمن الدولة وسلامتها - يمكن أد ترتكب من خلال جمعيات وشركات تعمل في الظاهر على تحقيق أغراض مشروعة . ولهذا فإن الأشخاص المعنوية تستطيع من حلال إمكاناها الضخمة أن ترتكب الجرائم بصورة اكثر خطرا مما لو ارتكبها فرد. وفي مثل هذه الأحوال يكون من الواجب ألا تقتصر المسؤولية على الأفراد فقط، بل يجب أن تمتد إلى الأشخاص المعنوية أيضًا؛ لأنها هي مصدر الجريمة، ومن ثَمَّ يكون من الضروري تدخل المشرع الجنائي عن طريق إعادة النظر في قواعد المسؤولية الجنائية المقررة في القانون، وجعلها على درجة أكثر شمولية، بحيث يخضع لها بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين غيرهم من الأشخاص المعنوية.
The importance of Moral persons appears in the huge acts which could not be played by the natural persons, but they may be a source of crime or deviation or a threat to the security and safety of the community. The nature of the Moral Person necessitates that its activity should be a reflection of the wills of its representatives, whom are working on its behalf and for its benefit. Those representatives could take, from its nature and the nature of its activity, a tool to commit crimes and distractions, then throw its consequences. While they cannot afford it if they were working on their behalf, and this means that crimes or distractions committed by the moral persons are done really by its members, the natural persons..". Here, the problem of criminal responsibility of Moral persons emerges. There is no doubt that the natural persons who have committed these crimes on behalf of the Moral person, or for its own account shall be responsible, in accordance with the general rules set in the Penal Code. It is often hard to identify these perpetrators, as if the criminal act was assigned to the board of directors or to the general assembly, or to a public, or administrative committee. An important question is raised, when a crime is committed by a natural person who represents the moral person, behalf the moral person. Who would be responsible for this crime, the natural person — according to the general rules — since he is the actual perpetrator of the crime or the moral person would be involved? It was proved exactly that many moral persons aim visibly at legal uttermost which maybe a cover, behind which many dangerous crimes are committed like forgery and fraud in manufactures and illegal speculation; So, the moral person through its Possibilities could commit crimes in more danger than if committed by an individual. In these cases the responsibility on individual persons should be extended to legal persons also, because they are the source of crime. Then be necessary to enter the legislature criminal through reconsidering the rules of criminal liability prescribed in the law, and make it a degree more inclusive so that the subject has in addition to natural persons, as well as other moral persons.
|
