المصدر: | مجلة الفقه والقانون |
---|---|
الناشر: | صلاح الدين دكداك |
المؤلف الرئيسي: | سعدون، أنس (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع28 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 6 - 16 |
DOI: |
10.12816/0008686 |
ISSN: |
2336-0615 |
رقم MD: | 630529 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدف المقال تقديم قراءة ثانية في مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية. اشتمل المقال على مبحثين أساسيين. المبحث الأول قدم ملاحظات عامة عن مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال مطلبين أساسيين، المطلب الأول: توقيت الإعلان عن المسودة الجديدة، والمطلب الثاني: ملاحظات شكلية. أما المبحث الثاني استعرض قراءة في مضامين التعديلات عن مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال مطلبين، المطلب الأول مذكرتا تقديم للمسودة الجديدة عوض مذكرة واحدة، والمطلب الثاني: المسودة الجديدة .. تنقيحات قصد التفسير أم تعمد للابهام. واختتم المقال بعرض بعض المقتضيات على مستوى الأحكام الانتقالية، من بينها: تقليص أجل إعداد المجلس الأعلى للسلطة القضائية قانونه الداخلي وإحالته على المحكمة الدستورية من 6 أشهر (المادة 46 من مسودة ديسمبر)، إلى 3 أشهر (المادة 111 من المسودة الجديدة). ومراجعة مقتضيات المادة 113 من مسودة ديسمبر التي كانت تنص على أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تضع رهن إشارة المجلس الموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية إلى حين رصد الميزانية الخاصة به، وجعل هذا الالتزام من مسؤولية الدولة عوض وزارة العدل (المادة110 من المسودة الجديدة). والإبقاء على نفس المقتضيات القانونية رغم الانتقادات المسجلة. واخيراً إعادة ترتيب عدة فصول وترتيب بعض مقتضياتها. ولذلك أوصى المقال بالاهتمام بالسلطة التشريعية من أجل الإسهام بدورها في إقرار قوانين ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية تستجيب لانتظارات المواطنين وآمالهم في قضاء قوي وفعال ومنصف وهو ما يتطلب تنقيح المسودة الأخيرة في أفق تعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2336-0615 |
البحث عن مساعدة: |
630596 630576 |