ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة ثانية في مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: سعدون، أنس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: فبراير
الصفحات: 6 - 16
DOI: 10.12816/0008686
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630529
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
LEADER 03771nam a22002297a 4500
001 0029159
024 |3 10.12816/0008686 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a سعدون، أنس  |q Saadoun, Anas  |e مؤلف  |9 238000 
245 |a قراءة ثانية في مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية  
260 |b صلاح الدين دكداك  |c 2015  |g فبراير  
300 |a 6 - 16  
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدف المقال تقديم قراءة ثانية في مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية. اشتمل المقال على مبحثين أساسيين. المبحث الأول قدم ملاحظات عامة عن مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال مطلبين أساسيين، المطلب الأول: توقيت الإعلان عن المسودة الجديدة، والمطلب الثاني: ملاحظات شكلية. أما المبحث الثاني استعرض قراءة في مضامين التعديلات عن مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال مطلبين، المطلب الأول مذكرتا تقديم للمسودة الجديدة عوض مذكرة واحدة، والمطلب الثاني: المسودة الجديدة .. تنقيحات قصد التفسير أم تعمد للابهام. واختتم المقال بعرض بعض المقتضيات على مستوى الأحكام الانتقالية، من بينها: تقليص أجل إعداد المجلس الأعلى للسلطة القضائية قانونه الداخلي وإحالته على المحكمة الدستورية من 6 أشهر (المادة 46 من مسودة ديسمبر)، إلى 3 أشهر (المادة 111 من المسودة الجديدة). ومراجعة مقتضيات المادة 113 من مسودة ديسمبر التي كانت تنص على أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تضع رهن إشارة المجلس الموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية إلى حين رصد الميزانية الخاصة به، وجعل هذا الالتزام من مسؤولية الدولة عوض وزارة العدل (المادة110 من المسودة الجديدة). والإبقاء على نفس المقتضيات القانونية رغم الانتقادات المسجلة. واخيراً إعادة ترتيب عدة فصول وترتيب بعض مقتضياتها. ولذلك أوصى المقال بالاهتمام بالسلطة التشريعية من أجل الإسهام بدورها في إقرار قوانين ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية تستجيب لانتظارات المواطنين وآمالهم في قضاء قوي وفعال ومنصف وهو ما يتطلب تنقيح المسودة الأخيرة في أفق تعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
555 |a 630596  |a 630576 
653 |a المجلس الأعلى للسلطة القضائية   |a القوانين و التشريعات   |a الاختصاصات القضائية   |a استقلال القضاء   |a المغرب  
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 002  |l 028  |m ع28  |o 0419  |s مجلة الفقه والقانون  |t Journal of Fiqh and Law  |v 000  |x 2336-0615 
856 |u 0419-000-028-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 630529  |d 630529