| LEADER |
02582nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0088394 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b سوريا
|
| 100 |
|
|
|9 358258
|a الزامل، ماهر بركات
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a عبء الإثبات فى الفقه الإسلامى والقانون الإدارى
|
| 260 |
|
|
|b وزارة الأوقاف
|c 2015
|g نيسان
|m 1436
|
| 300 |
|
|
|a 74 - 77
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى الكشف عن "عبء الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون الإداري". وتناولت الدراسة عدة محاور ومنها، أولاً: إن عبء الاثبات هو تحديد من يقع على عاتقه إقامة الدليل المثبت للحق أمام القضاء. ثانياً: إن عبء الاثبات في الفقه الإسلامي يقع على عاتق المدعي في حالة الدعوي، وعلى عاتق المدعي عليه في حالة الدفع. ثالثاً: تنص المادة 1315 من القانون المدني الفرنسي على " من يطلب تنفيذ التزام عليه إثباته، وعلى من يدعي التخالص إثبات الوفاء أو الواقعة التي أدت إلى التخالص من الالتزام"، ومن ثم فإن عبء الاثبات أمام القضاء المدني والجنائي يقع على عاتق المدعي، وإن كان المدعي في القانون المدني يختلف عن المدعي في القانون الجنائي، أما في القانون الإداري فإن قاعدة الاثبات لا تطبق بتمامها، نظراً لاختلاف طبيعة الدعوي الإدارية عن المدنية والجنائية. واختتمت الدراسة بتوضيح إن القانون الإداري يتفق مع الفقه الإسلامي في إن عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر، ومن يدعي خلاف الظاهر يقع على عاتقه إثبات دعواه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القضاء
|a عبء الإثبات
|a الفقه الإسلامى
|a الشريعة الإسلامية
|a القانون الإدارى
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 014
|l 138
|m مج36, ع138
|o 1040
|s مجلة نهج الإسلام
|t Journal of the approach of Islam
|v 036
|
| 856 |
|
|
|u 1040-036-138-014.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 691391
|d 691391
|
