| LEADER |
02865nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0088515 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b سوريا
|
| 100 |
|
|
|9 358258
|a الزامل، ماهر بركات
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a نظم الإثبات ووسائله فى الفقه الإسلامى والقانون الإدارى
|
| 260 |
|
|
|b وزارة الأوقاف
|c 2015
|g تموز
|m 1436
|
| 300 |
|
|
|a 89 - 95
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على نظم الإثبات ووسائله في الفقه الإسلامي والقانون الإداري. وأوضحت الدراسة أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي سواء في القانون الإداري أو في الفقه الإسلامي. وارتكزت الدراسة على عدة مطالب، بين المطلب الأول نظم الإثبات في الفقه الإسلامي، واختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية في حصر وإطلاق وسائل الإثبات، والمناقشة والترجيح بين هذه الآراء. وركز المطلب الثاني على نظم الإثبات في القانون الإداري، والأنظمة الثلاثة التي يدور بينها من حيث الوقوف كل نظام منهما وموقف القانون الإداري منه. واختتمت الدراسة بعقد موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الإداري، حيث يتضح أن ما ذهب اليه القانون الإداري من أن القاضي يتمتع بالحرية في إثبات الدعوى _ نظام الإثبات الحر-وهو ما يقتضي: أن القاضي أثناء نظره للدعوى يمارس دوراً استيفائياً: الغرض منه الوصول للحكم الصحيح في الدعوي بغض النظر عن الوسيلة التي يستند اليها ولا معقب عليه في ذلك أي انه ليس وليد إرادة المشرع وإنما هو مستمد من قواعد الفقه الإسلامي وأصوله، وأن القانون الإداري وان كان قد قرر عدداً من الوسائل أمام القاضي يستعين بها في إصدار حكمة فان الفقه الإسلامي سبقة إلى ذلك منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الشريعة الإسلامية
|a الفقه الإسلامى
|a القانون الإدارى
|a نظم الإثبات
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 022
|l 139
|m مج37, ع139
|o 1040
|s مجلة نهج الإسلام
|t Journal of the approach of Islam
|v 037
|
| 856 |
|
|
|u 1040-037-139-022.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 691509
|d 691509
|
