المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بين الإطلاق والتقييد (التعليق على حكم محكمة التمييز القطرية رقم 27 لسنه )2013. واستندت الدراسة على مطلبين، ركز المطلب الأول على سلامة حكم محكمة التمييز القطرية، من حيث غياب القيد الموضوعي عن المادة 49 من قانون العمل القطري، الاتفاق مع بعض القوانين وأحكام القضاء العربية المقارنة. وتطرق المطلب الثاني الى تأكيد عدم سلامة حكم محكمة التمييز القطرية، من حيث اللجوء لنظرية التعسف في استعمال الحق، الحاجة إلى تعديل المادة 49 من قانون العمل القطري بخصوص الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وذلك للأسباب التالية، ضرورة الانتقال من فكرة التعسف التقليدي إلى فكرة السبب المشروع في مجال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، اختلاف مفهوم السبب المشرع في إنهاء العقد غير محدد المدة عن مفهوم التعسف في حالة فصل العامل. وتوصلت خاتمة الدراسة إلى أن محكمة التمييز القطرية قد جانبها الصواب حين رفضت طلب العامل إلغاء إنهاء العقد غير محدد المدة من جانب صاحب العمل والذي لم يستند إلى سبب مشروع، بحجة أن الحق في الإنهاء يعد حقا طليقا لا يرد عليه سوي القيد الشكلي المتمثل في الإخطار المسبق، إذ كان ينبغي ألا تركن إلى المفهوم الحرفي للمادة 49 من قانون العمل القطري الخاصة بالحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|