مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر الحلول محلها في اختصاصها والاستثناءات الواردة عليه في القضاء الإداري الليبي
| المصدر: | مجلة الجامعي |
|---|---|
| الناشر: | النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي |
| المؤلف الرئيسي: | الغزير، نعيمة عمر (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع21 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 94 - 114 |
| ISSN: |
2706-5820 |
| رقم MD: | 770667 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
106
| المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر الحلول محلها في اختصاصها والاستثناءات الواردة عليه في القضاء الإداري الليبي. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري أو الحلول محلها والأسس القانونية التي يستند عليها، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: مضمون مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري أو الحلول محلها، والمطلب الثانى: أساس مبدأ حظر توجيه القاضي الإداري الأوامر للإدارة أو الحلول محلها في اختصاصها، من خلال الفصل بين سلطة الإدارة وسلطة القضاء، وطبيعة سلطات القاضي الإداري. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة أو الحلول محلها، وقسم هذا المبحث إلى الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة الأصل العام لكل قاعدة استثناء واستثناءات مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة ، وتتمثل في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والأوامر الموجهة من القاضي الإداري للإدارة بتزويد المحكمة بالمستندات والأدلة، والأوامر الضمنية، أما المطلب الثانى: الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في اختصاصها، وتتمثل في : تعديل القرارات الإدارية، والتعديل الجزئي للقرار الإداري المطعون فيه، وإحلال السبب . وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها: إن حق توجيه الأوامر من القاضي الإداري للإدارة أو الحلول محلها في اختصاصها، وبما أنه يقتصر على تصرفات بديهية وطبيعية ومنطقية في إطار العمل القضائي، فإنه لا يمس إطلاقاً مبدأ الفصل بين السلطات بل إنه يمنح فاعلية وقيمة أكبر للأحكام القضائية. لذلك أوصى البحث بضرورة أن يساند المشرع الليبي القضاء في دوره هذا بما يحفظ استقلال السلطة الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2706-5820 |
عناصر مشابهة
-
نطاق سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ أحكامه
بواسطة: لعلام، محمد مهدي منشور: (2018) -
مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
بواسطة: مزياني، فريدة منشور: (2011) -
الاوامر الموجهة من القاضي الاداري للادارة اثناء السير في الدعوي
بواسطة: تمام، آمال يعيش منشور: (2009) -
مبدأ حظر وتوجيه أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري وعلاقته بمبدأ فصل السلط
بواسطة: الحميدي، لحسن منشور: (2018) -
رقابة القاضى الإدارى على مبدأ التناسب فى القرارات الإدارية
بواسطة: الغزير، نعيمة عمر منشور: (2014)
