| LEADER |
04065nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0150062 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|a الغزير، نعيمة عمر
|g Al Ghazir, Naema Omar
|e مؤلف
|9 407688
|
| 245 |
|
|
|a مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر الحلول محلها في اختصاصها والاستثناءات الواردة عليه في القضاء الإداري الليبي
|
| 260 |
|
|
|b النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي
|c 2015
|g يناير
|
| 300 |
|
|
|a 94 - 114
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى الكشف عن مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر الحلول محلها في اختصاصها والاستثناءات الواردة عليه في القضاء الإداري الليبي. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري أو الحلول محلها والأسس القانونية التي يستند عليها، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: مضمون مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري أو الحلول محلها، والمطلب الثانى: أساس مبدأ حظر توجيه القاضي الإداري الأوامر للإدارة أو الحلول محلها في اختصاصها، من خلال الفصل بين سلطة الإدارة وسلطة القضاء، وطبيعة سلطات القاضي الإداري. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة أو الحلول محلها، وقسم هذا المبحث إلى الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة الأصل العام لكل قاعدة استثناء واستثناءات مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة ، وتتمثل في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والأوامر الموجهة من القاضي الإداري للإدارة بتزويد المحكمة بالمستندات والأدلة، والأوامر الضمنية، أما المطلب الثانى: الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في اختصاصها، وتتمثل في : تعديل القرارات الإدارية، والتعديل الجزئي للقرار الإداري المطعون فيه، وإحلال السبب . وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها: إن حق توجيه الأوامر من القاضي الإداري للإدارة أو الحلول محلها في اختصاصها، وبما أنه يقتصر على تصرفات بديهية وطبيعية ومنطقية في إطار العمل القضائي، فإنه لا يمس إطلاقاً مبدأ الفصل بين السلطات بل إنه يمنح فاعلية وقيمة أكبر للأحكام القضائية. لذلك أوصى البحث بضرورة أن يساند المشرع الليبي القضاء في دوره هذا بما يحفظ استقلال السلطة الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a المحكمة العليا الليبية
|a القضاء الإدارى
|a الأحكام القضائية
|a القوانين والتشريعات
|a ليبيا
|
| 773 |
|
|
|4 التربية والتعليم
|6 Education & Educational Research
|c 006
|e Al-Jameai
|l 021
|m ع21
|o 1596
|s مجلة الجامعي
|v 000
|x 2706-5820
|
| 856 |
|
|
|u 1596-000-021-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 999 |
|
|
|c 770667
|d 770667
|
