ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اتجاه الإصلاح الدستوري نحو تقييد صلاحيات الحكومة في المسطرة التشريعية العادية

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: التجريني، سليمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Tajrini, Souliman
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 38 - 63
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 780955
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
LEADER 03704nam a22002057a 4500
001 0160809
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a التجريني، سليمان  |g Tajrini, Souliman  |e مؤلف  |9 403088 
245 |a اتجاه الإصلاح الدستوري نحو تقييد صلاحيات الحكومة في المسطرة التشريعية العادية 
260 |b ميمون خراط  |c 2016 
300 |a 38 - 63 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على اتجاه الإصلاح الدستوري نحو تقييد صلاحيات الحكومة في المسطرة التشريعية العادية. وتناول البحث أن المسطرة التشريعية العادية، المسالك الدستورية والقانونية التي تخضع لها المبادرة التشريعية، باعتبارها حق إيداع نص يخلق بقانون أو ميزانية من أجل مناقشته والتصويت عليه من طرف البرلمان. وقسم البحث إلى مطلبين: تناول المطلب الأول جدول أعمال مجلسي البرلمان، بحيث أن النظام التقليدي يجعل من البرلمان سيد برنامجه التشريعي، كما هو الشأن بالنسبة للنظام الرئاسي الأمريكي الذي يستبعد كل تدخل للجهاز التنفيذي في أعمال الكونغرس إعمالا لمبدأ الفصل الحازم ما بين السلطات. كما أن المشرع الدستوري المغربي من خلال المراجعة الدستورية لسنة 2011، فقد جاء بمقتضيات فريدة من نوعها، ومختلفة نوعاً ما على ما هو منصوص عليه في دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة. وتطرق المطلب الثاني إلى الحديث عن التوصل إلى اتفاق بين المجلسين حول النصوص التشريعية، وذلك من خلال نقطتين: تناولت النقطة الأولى طلب الاستعجال، فهو امتياز دستوري يمنح الحكومة حق تجاوز مسطرة التبادل المكوكي العادي للنصوص التشريعية وذلك بإمكانية توقيف سريانها بمجرد انتهاء المحلتين المتعلقين بالمناقشة الأولى التي ترتبط بدراسة مشروع مقترح قانون، إذا لم يتمكن مجلسا النواب والمستشارين إلى التوصل من خلالها إلى الاتفاق على نص واحد بشأن أي منهما. واستعرضت النقطة الثانية أنه في حالة عدم توصل المجلسين إلى اتفاق على نص موحد. واختتم البحث مشيراً إلى أن الإلغاء الدستوري لتدخل الحكومة بالكلمة الفاصلة إجراء دستوري يؤهل البرلمان بشكل كبير للمساهمة الفعالة والقوية في السياسات العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a السلطة التشريعية  |a القوانين والتشريعات  |a السلطة السياسية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |l 005  |m ع5  |o 1301  |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية  |t Publications of the Journal of Legal Sciences - Series of Constitutional and Political Studies  |v 000  |x 2335-9854 
856 |u 1301-000-005-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 780955  |d 780955