ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القضاء الزجري في تفعيل خصوصية قانون الشغل الجنائي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: طايل، المصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Tayel, Almustafa
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 311 - 327
DOI: 10.12816/0035460
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 796679
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
LEADER 03792nam a22002297a 4500
001 0170942
024 |3 10.12816/0035460 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a طايل، المصطفى  |g Tayel, Almustafa  |e مؤلف  |9 254740 
245 |a دور القضاء الزجري في تفعيل خصوصية قانون الشغل الجنائي 
260 |b رضوان العنبي  |c 2016  |g نوفمبر 
300 |a 311 - 327 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف علي دور القضاء الزجري في تفعيل خصوصية قانون الشغل الجنائي. وتناول البحث مطلبين وهما، المطلب الأول:" قيام الدعوي العمومية في جرائم الشغل" حيث لا تختلف كثيراً الدعوي الجنائية بخصوص جرائم الشغل عن غيرها من الدعاوي إذ تخضع مبدئياً إلى قواعد المسطرة الجنائية مع بعض الخصوصيات القليلة فيما يتعلق بالأشخاص المخول لهم تحريك الدعوي العمومية بالنظر للدور المتميز الذي ينهض به أعوان تفتيش الشغل في ممارسة الدعوي الجنائية إلى جانب ذلك طرح مسائلة حجية الحكم الصادر في الدعوي العمومية أمام القضاء الاجتماعي. وتضمن فقرتين (الفقرة الأولي: ممارسة الدعوي العمومية أمام القضاء المختص. الفقرة الثانية: حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الاجتماعي). المطلب الثاني:" أشكال العقوبات المقرر لجرائم العمل" فإن العقوبات التي تم فرضها في إطار قانون الشغل الجنائي لا تخرج عما هو مسطر في إطار القواعد العامة المعمول بها في القانون الجنائي العام إلا أنها تتسم بالمرونة بالنظر للوسط الذي تفرض فيه هذه العقوبات. واشتمل على فقرتين وهما (الفقرة الأولي: العقوبات الأصلية. الفقرة الثانية: العقوبات الإضافية). واختتم البحث بالإشارة إلى أن العقوبات التي تضمنها قانون الشغل الجنائي سواء كانت أصلية متمثلة في عقوبتي الغرامة والحبس أو إضافية اقتصرت على الإغلاق وحل الشخص المعنوي فرضت مراعاة لكل حاله على حده من جهة ومن جهة أخري ضمن نطاق محدود في محاولة لخلق نوع من التوازن بين المصالح المختلفة لأطراف العلاقة الشغلية متبنياً في ذلك المشرع المغربي سياسة زجرية تعتمد على المرونة والاختيار في معاقبة الأفعال المرتكبة خرقاً لقانون الشغل الجنائي وخاصة عقوبات الحبس أو الإغلاق أو حل الشخص المعنوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a القانون الجنائي  |a القضاء الزجري 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 020  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 015  |m ع15  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-015-020.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 796679  |d 796679