الحق في الحساب البنكي بين البناء القانوني وواقع الممارسة: دراسة نقدية للمادة 150 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والبيئات المعتبرة في حكمها
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: | رضوان العنبي |
| المؤلف الرئيسي: | بحبو، عمر (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع16 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 159 - 162 |
| DOI: |
10.12816/0037512 |
| ISSN: |
2028–876X |
| رقم MD: | 797552 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
45
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف علي الحق في الحساب البنكي بين البناء القانوني وواقع الممارسة. وتناول البحث مطلبين وهما، المطلب الأول:" النظام القانوني لمبدأ الحق في الحساب البنكي" حيث عرفت مرحلة ما قبل صدور القانون البنكي لسنه 1993 إشكالية رفض البنوك لطلبات فتح حسابات بنكية وذلك باعتمادها معايير انتقائية أولية كضرورة أيداع مبلغ معين في الحساب حتي يتسنى فتحه وإثبات التوفر علي أجر شهري بمبلغ معين وغيرها من الشروط التي تفرضها البنوك بغية إبعاد صغار الزبناء والمودعين من دائرة التعامل معهم وفي ذلك تضارب مع القوة الاحتكارية التي تتمتع بها مؤسسات الائتمان في إدارة الحسابات البنكية دون غيرها من المؤسسات المالية وحسن فعل المشرع الغربي حين تأسيسه لمبدأ الحق في الحساب البنكي مقيداً بذلك حرية المؤسسات في تقديم خدمة أساسية بل أصبحت من الضروريات في العصر الحالي. واشتمل على فقرتين وهما (الفقرة الأولي: الحماية القانونية للحق في الحساب البنكي. الفقرة الثانية: مقابله الحق في الحساب مع حق مؤسسات الائتمان في اختيار زبائنها). المطلب الثاني: معيقات تفعيل مبدأ الحق في الحساب البنكي" وتضمن فقرتين وهما (الفقرة الأولي: الصعوبات القانونية المعيقة للحق في الحساب البنكي. الفقرة الثانية: الصعوبات العملية المعيقة للحق في الحساب البنكي). واختتم البحث بالإشارة إلى أن الحساب البنكي كعقد تجاري لم يعد فقط خدمة تقدمها مؤسسات الائتمان لزبائنها بقصد تكوين سيولة مالية تسمح بعقد قروض ومنح تمويلات للمساهمة في منشآت واستثمارات بل تطور به الحال إلى أن أصبح بمثابة حق أساسي لجمهور الزبناء تجاراً كانوا أو مدنيين يكفل القانون البنكي الجديد لهم ويعزز احترامه ومراعاة نظامه أكثر ببنك المغرب من خلال مجهر رقابته لذلك كانت خطوة المشرع المغربي في إقرار الحق في الحساب البنكي بادرة حسنه واستباق ناجع في إيجاد معادله بين سلطة مؤسسات الائتمان في احتكار فتح الحسابات البنكية وبين النمط الجديد الذي أخذ يطبع الحياة العامة من ضرورة الإستعانة بآليات الدفع والتحويل البنكيين باستمرار و لا يتأتى ذلك إلا بالتوفر علي حساب بنكي مفتوح سلفاً . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2028–876X |
عناصر مشابهة
-
ضمانات حماية النشاط البنكي: قراءة في مواد قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
بواسطة: الهيداني، نادية منشور: (2017) -
عقد الاستصناع في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
بواسطة: الغازي، فاطمة آيت منشور: (2017) -
قراءة في أهم مستجدات قانون 12 - 103 المنظم لمؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
بواسطة: السوسى، سناء بديع منشور: (2017) -
البنوك التشاركية فى المغرب: دراسة على ضوء القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة فى حكمها
بواسطة: الفاخوري، إدريس منشور: (2016) -
السر المهني البنكي بين مقتضيات الفصل 446 من القانون الجنائي والفصل 180 من قانون (103-12) المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
بواسطة: المصباحى، عبدالكريم منشور: (2018)
