| LEADER |
04647nam a22002297a 4500 |
| 001 |
0171886 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0037512
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a بحبو، عمر
|q Bahbou, Omar
|e مؤلف
|9 419900
|
| 245 |
|
|
|a الحق في الحساب البنكي بين البناء القانوني وواقع الممارسة:
|b دراسة نقدية للمادة 150 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والبيئات المعتبرة في حكمها
|
| 260 |
|
|
|b رضوان العنبي
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 159 - 162
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف علي الحق في الحساب البنكي بين البناء القانوني وواقع الممارسة. وتناول البحث مطلبين وهما، المطلب الأول:" النظام القانوني لمبدأ الحق في الحساب البنكي" حيث عرفت مرحلة ما قبل صدور القانون البنكي لسنه 1993 إشكالية رفض البنوك لطلبات فتح حسابات بنكية وذلك باعتمادها معايير انتقائية أولية كضرورة أيداع مبلغ معين في الحساب حتي يتسنى فتحه وإثبات التوفر علي أجر شهري بمبلغ معين وغيرها من الشروط التي تفرضها البنوك بغية إبعاد صغار الزبناء والمودعين من دائرة التعامل معهم وفي ذلك تضارب مع القوة الاحتكارية التي تتمتع بها مؤسسات الائتمان في إدارة الحسابات البنكية دون غيرها من المؤسسات المالية وحسن فعل المشرع الغربي حين تأسيسه لمبدأ الحق في الحساب البنكي مقيداً بذلك حرية المؤسسات في تقديم خدمة أساسية بل أصبحت من الضروريات في العصر الحالي. واشتمل على فقرتين وهما (الفقرة الأولي: الحماية القانونية للحق في الحساب البنكي. الفقرة الثانية: مقابله الحق في الحساب مع حق مؤسسات الائتمان في اختيار زبائنها). المطلب الثاني: معيقات تفعيل مبدأ الحق في الحساب البنكي" وتضمن فقرتين وهما (الفقرة الأولي: الصعوبات القانونية المعيقة للحق في الحساب البنكي. الفقرة الثانية: الصعوبات العملية المعيقة للحق في الحساب البنكي). واختتم البحث بالإشارة إلى أن الحساب البنكي كعقد تجاري لم يعد فقط خدمة تقدمها مؤسسات الائتمان لزبائنها بقصد تكوين سيولة مالية تسمح بعقد قروض ومنح تمويلات للمساهمة في منشآت واستثمارات بل تطور به الحال إلى أن أصبح بمثابة حق أساسي لجمهور الزبناء تجاراً كانوا أو مدنيين يكفل القانون البنكي الجديد لهم ويعزز احترامه ومراعاة نظامه أكثر ببنك المغرب من خلال مجهر رقابته لذلك كانت خطوة المشرع المغربي في إقرار الحق في الحساب البنكي بادرة حسنه واستباق ناجع في إيجاد معادله بين سلطة مؤسسات الائتمان في احتكار فتح الحسابات البنكية وبين النمط الجديد الذي أخذ يطبع الحياة العامة من ضرورة الإستعانة بآليات الدفع والتحويل البنكيين باستمرار و لا يتأتى ذلك إلا بالتوفر علي حساب بنكي مفتوح سلفاً . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a السياسة المالية
|a النظام المالي
|a الأجهزة المصرفية
|a المؤسسات الإئتمانية
|a القوانين والتشريعات
|a المغرب
|a المجتمع المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الإدارة
|6 Law
|6 Management
|c 022
|f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ
|l 016
|m ع16
|o 0400
|s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
|t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies
|v 000
|x 2028–876X
|
| 856 |
|
|
|u 0400-000-016-022.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 797552
|d 797552
|
