ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الدولة في إطار علم الضحايا

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: تكترى، علاء الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Taktari, Alauldin
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 269 - 276
DOI: 10.12816/0037310
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824925
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
LEADER 03612nam a22002297a 4500
001 1582986
024 |3 10.12816/0037310 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a تكترى، علاء الدين  |g Taktari, Alauldin  |e مؤلف  |9 406446 
245 |a مسؤولية الدولة في إطار علم الضحايا 
260 |b رضوان العنبي  |c 2017  |g فبراير 
300 |a 269 - 276 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى الكشف عن مسؤولية الدولة في إطار علم الضحايا. وأشارت الدراسة الى أن المقصود بمسؤولية الدولة، هي التزامها بدفع تعويض لمن يصيبه أضرار، نتيجة ممارسة، النشاط الإداري للدولة، وذلك في إطار أوضاع وأحكام المسؤولية المعمول بها. كما اشارت الى ان مبدأ مسؤولية الدولة يعتبر مبدأ دستوري منصوص عليه في الفصل السادس من الدستور والذي يقضي بكون السلطات العمومية متساوية أمام القانون وملزمة بالامتثال إليه، وهذا يعني خضوع الدولة للقانون، وإمكان مقاضاتها أمام القضاء، ونزولها على أحكامه، وهي مسؤولية مرتبطة من جهة بواجب السلطة العامة ويعبئها، ومن جهة أخري لصيقة بما يطرأ على الحياة العامة من تقدم تكنولوجي، وجريمة منظمه، مما يستدعي مسايرة هذه المسؤولية للتطورات الطارئة. وبينت الدراسة أن علم الضحية يعتبر فرع من العلم الجنائي، الذي يعني بدراسة الصفات البيولوجية والنفسية والاجتماعية بل وحتى الثقافية كما يدرس دور الضحية في الفعل الاجرامي سواء في خلق الجريمة أو تسهيلها أو التشجيع عليها. كما بينت نشأت علم الضحية. وتطرقت الدراسة الى علم الضحية عند المشرع الفرنسي، والمشرع للمغرب. كما تطرقت الى وظيفة المسؤولية الإدارية، وهي وظيفة تعويضية وليست جزائية، تقوم على أساس التعويض المقدم من الدولة من جراء نشاطها أو خطئها، وذلك عندما ينتج عن النشاط أو العمل الإداري المادي حتى وأن كان مشروعا ضررا يصيب الغير في أنفسهم أو ممتلكاتهم، فيترتب عن مسؤولية تختلف في موقوعها. واختتم الدراسة بالتأكيد على وجود قصور واضح في حماية الدولة للأفراد وبالتالي وجب عليها تحمل مسؤوليتها وتعويضهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a دعوى التعويض  |a القانون الجنائي  |a المسؤولية الإدارية  |a حقوق الإنسان 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 025  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 017  |m ع17  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-017-025.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 824925  |d 824925 

عناصر مشابهة