ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة المحكمة الدستورية الأردن...>الوصف

رقابة المحكمة الدستورية الأردنية على السلطة التقديرية للمشرع: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: الجبوري، ماهر صالح علاوي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المومني، صايل مفلح (م. مشارك)
المجلد/العدد: س7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: حزيران
الصفحات: 55 - 86
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 836335
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الأردنية | السلطة التقديرية | المحكمة الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
Constitution | Jurisdiction | Court | Legislation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

154

حفظ في:
المستخلص: In the year 2011 the Jordanian legislator conducted fundamentals amendments. Articles 58 and 59 of the amended Jordanian Constitution defined the Court's jurisdiction and how to form it. The Constitutional Court will monitor the constitutionality of laws and regulations in force, interpret provisions of the Constitution when requested, and issue its judgments in the name of the King. In spite of the short experience of the Constitutional Court in Jordan, it gave the impression that it was pursuing the approach of constitutional justice in other countries, i.e., not limited to legality, but intervened in assessing the legislator's discretion and monitoring the appropriateness of the legislation it issued whilst exercising its powers. The Administrative judiciary had already exercised it largely in its monitoring of the discretionary authority of the administration. In this paper, we tried to shed light on the attempts of the Jordanian Constitutional Court attempts to extend its control over the of the legislator's discretionary powers, to discuss its choices and sometimes criticize such choices. However, the Court's control over the discretionary powers of the legislator remains limited. The Court calls for extending such control in order to achieve the real purposes establishment: protection of the Constitution and common interest.

في عام 2011 أجرى المشرع الدستوري الأردني تعديلات مهمة منها إنشاء محكمة دستورية. وقد حددت المادتان 58-59 من الدستور اختصاص هذه المحكمة وكيفية تشكيلها. تختص المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. وعلى الرغم من حداثة تجربتها فإن الحكمة الدستورية الأردنية سارت على نهج القضاء الدستوري في البلدان الأخرى ولم تتحدد بالرقابة على المشروعية فقط وإنما أخذت تتدخل في تقدير المشرع وتراقب ملائمة وتناسب التشريعات التي يصدرها. علما أن القضاء الادراي كان قد مارس هده الرقابة من قبل وتوسع فيها. وقد حاولنا في هذا البحث القاء الضوء على محاولات المحكمة الدستورية الأردنية بسط رقابتها على السلطة التقديرية للمشرع ومناقشة خياراته وانتقاد بعض الخيارات أحيانا. الا أن رقابة المحكمة على السلطة التقديرية للمشرع لازالت محدودة وندعوا المحكمة للتوسع فيها لتحقيق الغرض من إنشائها وهو حماية الدستور وتحقيق المصلحة العامة.
ISSN: 2222-7288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.