ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حبس المدين في القانون الفلسطيني

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: شويدح، مصطفى أحمد دياب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع61
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: نونبر
الصفحات: 62 - 82
DOI: 10.12816/0047131
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 847540
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

171

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على حبس المدين في القانون الفلسطيني. وقسم البحث إلى مطلبين أساسيين. المطلب الأول: ماهية حبس المدين، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فقرات، وهما: الفقرة الأولي: طبيعة حبس المدين في القانون الفلسطيني، والفقرة الثانية: أسانيد القائلين بالحبس، والفقرة الثالثة: شروط حبس المدين في القانون الفلسطيني. والمطلب الثاني: موانع الحبس، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: الموانع المتعلقة بشخص المدين، والفقرة الثانية: الموانع المتأتية من صلة المدين بالدائن. وأوضحت نتائج البحث أن مسألة حبس المدين تحظى باهتمام الفقه والقانون من خلال المقتضيات المسطرة لها، وهو ما دفع المشرع الفلسطيني لإقرار نظام حبس المدين كوسيلة مدنية لاقتضاء الديون معتبرا ًذات المدين ضامنة للوفاء بدينه، متأثراً في ذلك بأحكام الشريعة. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في: ضرورة تعميق الدراسات المتعلقة بحبس المدين، وعقد مزيد من المؤتمرات والندوات وورشات العمل لبيان دور حبس المدين في اقتضاء الدائن حقه، والخروج من دائرة حصر التنفيذ على أموال المدين الذي يحظر حبسه لكبر سنه، مقتدياً في ذلك بما ذهبت إليه بعض الأنظمة التي أخذت بنظام حبس المدين كالمشرع الكويتي والعراقي، استناداً لأن الشخص الذي شاخ وكبر سنه يجب أن يحظى بالرعاية الاجتماعية لا بالسجن. والعمل على المشرع الفلسطيني إدراج السفيه وذي الغفلة ضمن الحالات التي يحظر حبسها لعدم ابتعادهما كثيراً عن تصرفات المجنون والمعتوه التي نص عليهما المشرع، وعدم اهتدائهما للصواب وعدم اتزان ورجاحة عقولهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615