ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فسخ عقد الكراء التجاري بين ظهير 24 ماي 1955 وقانون 49.16: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: عز الدين، نعمان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ماي
الصفحات: 31 - 40
DOI: 10.12816/0041036
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 849505
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
LEADER 03268nam a22002177a 4500
001 1604938
024 |3 10.12816/0041036 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 696513  |a عز الدين، نعمان  |e مؤلف 
245 |a فسخ عقد الكراء التجاري بين ظهير 24 ماي 1955 وقانون 49.16:  |b دراسة مقارنة 
260 |b هشام الاعرج  |c 2017  |g ماي 
300 |a 31 - 40 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة إلى استعراض فسخ عقد الكراء التجاري بين ظهير 24 ماي 1955 وقانون 49.16 من خلال دراسة مقارنة. أشارت الورقة إلى أن أول ظهير نظم كراء المحلات الصناعية والتجارية والحرفية هو ظهير 21 مارس 1930 الذي كان القصد منه، هو حماية التجار الفرنسيين بالمغرب من تعسف الملاك في إفراغهم، وبعد مرور 25 سنة صدر ظهير 24 ماي 1955 الذي يعتبر أول تشريع في المغرب حد من الأثر السلبي لعدم استقرار نشاط الأصل التجاري، وتأثيره على الحياة الاقتصادية في المغرب آنذاك. وتضمنت الورقة مبحثين، وهما: المبحث الأول: فسخ عقد الكراء التجاري في إطار ظهير 24 ماي 1955 الملغي، وتناول هذا المبحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: تعريف فسخ عقد الكراء. المطلب الثاني: فسخ عقد الكراء التجاري في إطار ظهير 24 ماي 1955 الملغي. المبحث الثاني: فسخ عقد الكراء التجاري في إطار قانون49.16، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، وهما: المطلب الأول: فسخ عقد الكراء في إطار القواعد العامة (ظهير الالتزامات والعقود). المطلب الثاني: فسخ عقد الكراء التجاري في إطار قانون49.16. واختتمت الورقة ذاكرة أن قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال الصناعي أو التجاري أو الحرفي الذي سنه المشرع المغربي يروم من وراءه إلى حماية الحق في الكراء واستقرار الأصل التجاري وتوفير الحماية المطلوبة وخلق نوع من التوازن بين طرفي العلاقة الكرائية وتجاوز الصعوبات والمشاكل التي كان يعرفها ظهير 24 ماي 1955، وكذا مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a العقود التجارية  |a فسخ العقود  |a الدستور المغربي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |l 024  |m ع24  |o 1647  |s مجلة منازعات الأعمال  |t Journal of Business Disputes  |v 000  |x 2508-9293 
856 |u 1647-000-024-003.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 849505  |d 849505