ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الارتقاء بالحكومة إلى جهاز تنفيذي فعلى: قراءة في الفصل 92 من الدستور

المصدر: مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد
الناشر: رضوان زهرو
المؤلف الرئيسي: أعراب، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع49,50
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 109 - 127
ISSN: 1114-761X
رقم MD: 851986
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
LEADER 03626nam a22002057a 4500
001 1607220
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أعراب، أحمد  |q Aarab, Ahmed  |e مؤلف  |9 405039 
245 |a الارتقاء بالحكومة إلى جهاز تنفيذي فعلى:  |b قراءة في الفصل 92 من الدستور 
260 |b رضوان زهرو  |c 2017 
300 |a 109 - 127 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى عرض قراءة في الفصل 92 من الدستور والتي دار نصها حول الارتقاء بالحكومة إلى جهاز تنفيذي فعلي. اشتملت الدراسة على تمهيد ومبحثين، أوضح التمهيد أن التجارب الدستورية السابقة على دستور 2011 لم تكن تعتبر مجلس الحكومة مؤسسة دستورية، حيث غاب التنصيص على هذه المؤسسة إلى حين التجربة، بإحداث فصله 92 لها، واستعراض النصوص والقضايا التي تعرض عليها بقصد التداول بشأنها تحت رئاسة رئيس الحكومة. وأشار المبحث الأول إلى دسترة مجلس الحكومة كهيئة تقريرية جماعية، وتضمن هذا المبحث فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: استقلالية الحكومة في اتخاذ القرار، الفقرة الثانية: دلالات إطلاع الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة. وتناول المبحث الثاني تطور دور الحكومة في صياغة البرنامج الحكومي ودلالاته السياسية، وارتكز هذا المبحث على فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: تصور البرنامج الحكومي إلى ما قبل حكومة يناير 2012، الفقرة الثانية: الرفع من دور الحكومة في تصور البرنامج الحكومي، حكومة يناير 2012. واختتمت الدراسة ذاكرة أن دستور 2011 لقد ارتقى بصلاحيات مجلس الحكومة، وقوى بذلك من مركزه في تحديد برنامجها وتنفيذه مما يجعله مؤسسة تقريرية تحدد ما تعتزم الحكومة تطبيقه من سياسات في مختلف المجالات، وذلك في انسجام مع مضمون الخطاب الملكي الموجه للبرلمان أثناء افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الثامنة، بالتأكيد على "حكومة فاعلة منبثقة عن أغلبية نيابية متضامنة ومنسجمة، تنهض ورئيسها بكامل سلطتها التنفيذية، وتتحمل مسؤولية وضع برنامجها وتطبيقه، وبلورة أسبقياته في سياسات عمومية ناجعة ومتناسقة". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الارتقاء الدستوري  |a استقلالية الحكومات  |a البرامج الحكومية  |a المواد الدستورية  |a الدستور المغربي 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 008  |l 049,050  |m ع49,50  |o 1367  |s مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد  |t Journal of courses in thought, politics and economics  |v 000  |x 1114-761X 
856 |u 1367-000-049,050-008.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink  |a HumanIndex 
999 |c 851986  |d 851986