النوع والقانون الاجتماعي المغربي
| العنوان المترجم: |
The Gender and Moroccan Social Law |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون المغربي |
| الناشر: | دار السلام للطباعة والنشر |
| المؤلف الرئيسي: | بنحساين، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع33 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | دجنبر |
| الصفحات: | 233 - 256 |
| DOI: |
10.37258/1282-000-033-011 |
| ISSN: |
1114-4971 |
| رقم MD: | 872051 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
64
| المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على النوع والقانون الاجتماعي المغربي. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه عرض لمقتضيات تشريعية تكرس المساواة بين الأجراء والأجيرات، فقد شكلت مدونة الشغل مناسبة للمشرع لتظمينها قواعد تحقق المساواة والمناصفة في ميدان العمل المأجور بين الجنسين وذلك من خلال مجموعة من المقتضيات التشريعية ذات التطبيق العام، إلى جانب أخرى موجهة فقط لفئة النساء الأجيرات. والثاني فيه بيان لحدود الحماية القانونية للأجيرات، فقد نص المشرع على مجموعة من المقتضيات تروم تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال منع التمييز من حيث الجنس، والحالة الزوجية، واعتبار التحرش الجنسي الصادر عن المشغل بسببه بمثابة فصل تعسفي في حالة ثبوت ارتكابه من طرف المشغل، فإن تفعيل هذه المقتضيات يعتبر صعبا حينما يكون المتضرر امرأة، وإذا كانت مدونة الشغل قد تضمنت مجموعة من الضمانات لفائدة الأجراء والأجيرات على السواء، فقد استبعد تطبيقها على بعض الفئات يعتبر عدد النساء فيها. وختاما فأنه إذا كان يسجل للمشرع المغربي إصداره لمجموعة من القواعد القانونية تروم تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، فإن تطبيقها العملي أثبت صعوبة تفعليها، وإغفال حماية بعض الفئات من النساء، وعدم مراعاة وضعية المرأة حين تحديد شروط الاستفادة من بعض المنافع الاجتماعية، ما يفرض مزيدا من العمل في هذا الإطار من خلال معالجة تلك النقائص بشكل يحقق المساواة بين الجنسين، وبالتالي تمكين المرأة مثلها مثل الرجل من مقومات المساهمة في التنمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
1114-4971 |
عناصر مشابهة
-
هل يجوز تضمين عقد شغل الأجير الأجنبي شرط سرية الراتب؟: عقد الناخب الوطني إيريك كيريتس نموذجاً
بواسطة: بنحساين، محمد منشور: (2016) -
حقوق الأجراء في ظل إجراءات المعالجة من صعوبات المقاولة
بواسطة: بنحساين، محمد منشور: (2016) -
هل تعتبر الدورية بمثابة قانون تحول دون تطبيق مدونة الشغل على أجراء القطاع العام: تعليق على قرار المجلس الأعلى عدد 462 في الملف الاجتماعي عدد 1866 / 5 / 1 / 2009 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2009
بواسطة: بنحساين، محمد منشور: (2015) -
بعض جوانب النقص في القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
بواسطة: بنحساين، محمد منشور: (2016) -
مقاربة النوع الاجتماعي على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
بواسطة: المحجوبي، عبدالرحيم منشور: (2021)
