ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية إنشاء وتطبيق القاعدة القانونية من قبل القاضي الإداري

العنوان المترجم: The Problem of Establishing and Applying the Legal Rule by The Administrative Judge
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: الداودي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ماى
الصفحات: 131 - 140
DOI: 10.37326/1352-000-009-008
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 873247
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

100

حفظ في:
LEADER 04177nam a22002297a 4500
001 1623967
024 |3 10.37326/1352-000-009-008 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الداودي، محمد  |q Aldawoudi, Mohammed  |e مؤلف  |9 105107 
242 |a The Problem of Establishing and Applying the Legal Rule by The Administrative Judge 
245 |a إشكالية إنشاء وتطبيق القاعدة القانونية من قبل القاضي الإداري 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2017  |g ماى 
300 |a 131 - 140 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرض البحث إشكالية إنشاء وتطبيق القاعدة القانونية من قبل القاضي الإداري. فتُعد خصائص القانون الإداري أنه قانون حديث النشأة وقانون قضائي باعتبار أن للقضاء دور أساسي في ابتداع الكثير من قواعده إلى جانب التشريع فالقاضي الإداري شأنه في ذلك شأن القاضي المدني لا يستطيع الامتناع عن الفصل في النزاع تجنباً لارتكابه لجريمة إنكار العدالة أو التخلف عن إحقاق الحق وبذلك يلزمه الأمر أن يجتهد ويبتدع الحل المناسب فدوره يكمن أساساً في تأويل القانون الغامض والمبهم ويطبقه على الفرضيات الجديدة التي لم يشملها المُشرع بأي تنظيم. وكشف البحث عن مبررات الدور التشريعي للقاضي الإداري فقد حاول الفقه أن يحدد هذه المبررات خصوصاً في الدول ذات النظام القانوني والقضائي المزدوج وتتمثل بالأساس في عدم تقنين القانون الإداري وفي الطابع القضائي للقانون الإداري فإن نزعة الفقه الإداري في إعطاء القاضي دوراً أكبر من القانون لا يمكن عزلها عن تيارات الفقه القانوني في الدول الرأسمالية والتي برزت مع الأزمة العامة للنظام الرأسمالي وانتقال الدولة إلى دولة الاحتكار الشيء الذي أدي إلى نشوء نزعة تحرير القاضي من سلطان التشريع لأجل بلوغ الأهداف السياسية والاقتصادية للطبقات والأوساط الحاكمة. ثم تطرق البحث إلى مشروعية الدور الإنشائي للقواعد القانونية من قبل القاضي الإداري وردود فعل المُشرع فبالرغم من أن وظيفة القضاء تقتصر على تطبيق قاعدة العامة على الحالات الفردية المرفوعة أمامه فالقاضي قد ينشئ القواعد القانونية سواء عند تطبيقه للقانون أو عند تسويته للمنازعات أو عند تفسيره للقانون. واختتم البحث بأن القاضي الإداري يلعب دوراً إبداعياً وخلاقاً بإنشاءه للقواعد القانونية وذلك بالاستناد إلى المصادر التي يحددها المُشرع لاستنباط الاحكام القانونية في الأحوال التي لا يوجد فيها نص تشريعي يحكم حاله معينة أو لسد قصور في التشريع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القوانين والتشريعات  |a القضاء الادارى  |a الأحكام القضائية  |a القانون الإدارى  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 009  |m ع9  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-009-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 873247  |d 873247