ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص الدستوري للمحكمة العليا الليبية

المصدر: مجلة العلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: الفرجانى، صالح أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 133 - 152
رقم MD: 879557
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
LEADER 03349nam a22002057a 4500
001 1628597
041 |a ara 
044 |b ليبيا 
100 |a الفرجانى، صالح أحمد  |e مؤلف  |9 401924 
245 |a الاختصاص الدستوري للمحكمة العليا الليبية 
260 |b جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس  |c 2017 
300 |a 133 - 152 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرض البحث الاختصاص الدستوري للمحكمة العليا الليبية. فقد اختلف الفقه حول تحديد الرقابة على دستورية القوانين فذهب البعض إلى اعتبارها ذات طبيعة سياسية حتى ولو كانت الجهة التي تفصل في المسألة الدستورية هيئة قضائية وهو الأمر الذي لم يسلم به كثير من الفقه وذهب البعض الأخر إلى اعتبارها ذات طبيعة قانونية. وأوضح البحث موقف الفقه والقضاء من الرقابة على دستورية القوانين فلا توجد تلك الرقابة بالضرورة في كل الدول وقد تقوم وتتولاها المحاكم العادية حتى في غير وجود قضاء دستوري متخصص حيث تتم هذه الرقابة أما بناء على نص دستوري يقرها وينظمها وإما بناء على اجتهاد القضاء ذاته في حالة عدم وجود نص دستوري يقرها أو يحرمها. وأشار البحث إلى أن الرقابة على دستورية القوانين تأثرت في ليبيا بعدة عوامل سياسية هامة مرت بها البلاد منذ الاستقلال وحتى صدور قانون رقم (6) لعام 1982م ثم القانون رقم (17) لسنة 1994م وحتى 17 فبراير لعان 2011م متمثلة في صدور الإعلان الدستوري الليبي في 3/8/2011م فقد جاء ذلك الإعلان على المجلس الوطني الانتقالي والذي تميز بسمات عامة منها الإيجاز والتأقيت وتنظيمه للسلطات العامة وأكد على حق التقاضي في المادة 33. وخلص البحث إلى عدة نتائج منها سحب الاختصاص للرقابة على دستورية القوانين من المحكمة العليا لمدة طويلة كان له الأثر السيئ على القضاء الدستوري مما أدي إلى صدور سيل من التشريعات في تلك الفترة انتهكت فيها حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. وأوصي البحث بإنشاء محكمة دستورية مستقلة في ليبيا تنظر في الطعون الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 
653 |a ليبيا  |a السلطة القضائية  |a المحاكم العليا  |a القوانين والتشريعات 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 007  |l 002  |m ع2  |o 1569  |s مجلة العلوم الشرعية والقانونية  |t Journal of Sharia and Legal Sciences  |v 017 
856 |u 1569-017-002-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 879557  |d 879557