| LEADER |
03770nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1634214 |
| 024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-002-007
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a زيان، أمين
|g Ziyane, Amine
|e مؤلف
|9 440863
|
| 242 |
|
|
|a Law 67.12: Ensures Stability or Encourages Investment
|
| 245 |
|
|
|a قانون 67.12 : يضمن الاستقرار أم يشجع الاستثمار
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2016
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 59 - 61
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "هدفت الورقة إلى التعرف على ""قانون: (67:12)، فبمقتضى الظهير الشريف رقم (1.13.111) الصادر في (15) من محرم (1435) (9 نوفمبر 2013) بتنفيذ القانون (67:12) المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكني أو للاستعمال المهني، وهو كغيره من القوانين الخاصة، حاول التوفيق بين المبادئ العامة التي تستوجب الثبات والمسائل المستحدثة التي تفرض أحكاماً مستقلة تراعي ظروف الحال، وقد اعتمد المشروع أسلوباً ذكياً عبر عنه الدكتور ""عبد القادر العرعاري"" بسياسة الاحتضان بدل الإحالة، حيث عمد إلى احتضان النصوص ذات الصلة إلى القانون الجديد، وتمادي في حماية استقرار العلاقات الكرائية في هذا القانون على حساب الأطراف المكونة لها، فقدت نصت المادة الثالثة من القانون على وجوب إبرام عقد الكراء بمحرر كتابي ثابت التاريخ، فقد جاء القانون الجديد بمقتضى لا يقل أهمية عن سابقه ويمس شرطاً مهماً وخطيراً، ويشكل جوهر العلاقات الكرائية، ويتعلق الأمر بشرط المدة، حيث تفصل المشرع في مجموعة من المسائل وأثار أخرى وحاول حماية الطرف الضعيف من الحرص على مكتسبات الطرف القوي، ولم يتوقف مستجدات أحكام الامتداد عند حد ""مدة العقد"" بل شملت كذلك الأشخاص المستفيدة من هذا الحق، كما وضع المشرع قيداً آخر على حرية طرفي العقد، حيث وضع نسباً محددة يخضع لها تعديل الوجيبة الكرائية، إذ لا يمكن للأطراف الاتفاق بشكل اعتباطي على مبلغ الزيادة، بل لا يد من احترام النسب المقررة في القانون. وختاماً، فالعلاقات الكرائية، هي علاقة التناقضات بامتياز، فأحد طرفيها هدفه الاستقرار، والطرف الآخر هدفه الربح، وما يمنح لطرف لا بد أن ينزع من الآخر، لذا وجب التعامل مع قوانين الكراء بمنطق الموازنة لا التقييد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
| 653 |
|
|
|a القانون المغربى
|a قانون 67.12
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 007
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 002
|m ع2
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|v 000
|x 2509-0291
|
| 856 |
|
|
|u 1818-000-002-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 884956
|d 884956
|
