ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حالات الخطأ الشخصى للموظف بين قانون الالتزامات والعقود وقانون التحفيظ العقارى

المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: بوزياني، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bouziani, Mohamed
مؤلفين آخرين: بوشيخي، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: غشت
الصفحات: 36 - 63
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 891365
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
LEADER 03779nam a22002177a 4500
001 1641259
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بوزياني، محمد  |g Bouziani, Mohamed  |e مؤلف  |9 478527 
245 |a حالات الخطأ الشخصى للموظف بين قانون الالتزامات والعقود وقانون التحفيظ العقارى 
260 |b محمد قاسمي  |c 2017  |g غشت 
300 |a 36 - 63 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرض البحث حالات الخطأ الشخصي للموظف بين قانون الالتزامات والعقود وقانون التحفيظ العقاري. فالخطأ الشخصي من الناحية الفقهية يقصد منه "الخطأ الذي ينسب إلى الموظف نفسه وتقع المسؤولية على عاتقه فيلتزم بتعويض الضرر المترتب على خطئه من ماله الخاص"، أما من الناحية القضائية نجد بأن المحكمة الإدارية بالرباط قد عرفته في حكم لها، حيث جاء في قاعدته على أن "الخطأ الشخصي هو الذي ينفصل بقدر كاف عن المرفق العمومي الذي يشتغل فيه الموظف، بحيث يمكن تقدير وجوده دون إجراء أي تقييم ليسر المرفق المرتبط به، وأن تقديره يتضمن حتما تقييما ليسر المرفق العام". وجاء البحث في مطلبين، تناول المطلب الأول حالات الخطأ الشخصي في قانون الالتزامات والعقود، فالمسؤولية الشخصية للموظف تتحقق في حالتين، حالة الخطأ الشخصي خارج المرفق والخطأ أثناء مزاولة المهام، وحالة الخطأ الناتج عن التدليس، والتدليس يتحقق بتوفر الشروط الثلاث الآتية، استعمال الموظف لوسائل احتيالية لتضليل الغير، اعتبار هذه الوسائل الاحتيالية هي الدافع الرئيسي إلى قيام المدلس عليه بتصرف معين، صدور الوسائل الاحتيالية من الطرف الآخر، أو ان هذا الطرف على علم بها. وأوضح المطلب الثاني حالات الخطأ الشخصي للمحافظ على الأملاك العقارية وفيه نطاق مسؤولية المحافظ في إطار الفصل 97 ظهير التحفيظ العقاري، ونطاق مسؤولية المحافظ في إطار الفصل 64 ظهير التحفظ العقاري. وختاماً توصل البحث إلى عدد من النتائج وهي، توحيد أجل التقادم فيما يخص دعوى التعويض من خلال الفصلين 106 و58 مكرر من قانون الالتزامات والعقود، لأن الفصل الأول حدد أجل التقادم في خمس سنوات في حين الفصل الثاني حدد أجل التقادم فيه ثلاث سنوات وهو ما يشكل تعارضا بين الفصلين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القوانين والتشريعات  |a قانون الالتزامات والعقود  |a التحفيظ العقارى  |a الأخطاء الشخصية  |a المغرب 
700 |a بوشيخي، محمد  |e م. مشارك  |9 195915 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |l 001  |m ع1  |o 1831  |s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية  |t Journal of the researcher for legal and judicial studies  |v 000  |x 2550-603X 
856 |u 1831-000-001-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 891365  |d 891365