ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرضا الوظيفي ومدى تحققه في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: السيد، حمدي أبو النور (مؤلف)
المجلد/العدد: مج27, ع46
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 8 - 118
رقم MD: 900012
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

183

حفظ في:
LEADER 03672nam a22002177a 4500
001 1650592
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 123081  |a السيد، حمدي أبو النور  |q Alsayed, Hamdi Abu Alnour  |e مؤلف 
245 |a الرضا الوظيفي ومدى تحققه في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 
260 |b جامعة المنوفية - كلية الحقوق  |c 2017  |g أكتوبر 
300 |a 8 - 118 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن الرضا الوظيفي ومدي تحقيقه في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016. وقسمت الدراسة إلى فصلين، قسم الأول إلى ثلاثة مباحث، تطرق الأول المقصود بالوظيفة العامة، والفكرة التقليدية للوظيفة العامة والتي تمثلت في التعيين، والسلك الوظيفي، والتدرج الرئاسي، والمرتبات والمزايا المالية، والأمن والاستقرار الوظيفي، وكذلك حقوق الموظف والتزاماته، والخضوع للسلطة الرئاسية، والموظف العام، كما تناول تعريف الرضا الوظيفي من خلال نبذة تاريخية عنه، وأشكاله والتي تمثلت في الرضا العام، والرضا النوعي أو الجزئي. ورصد الثاني أهمية الرضا الوظيفي وخصائصه وخطوات تحقيقه والتي الحاجات، الدافعية. واستعرض الثالث الجوانب المختلفة للرضا الوظيفي ووسائل قياسه والتي تضمنت المقاييس الموضوعية، الذاتية. وعرض الرابع العوامل التي تحقق الرضا الوظيفي والآثار المترتبة عليه. وكشف الثاني عن مدي تحقق الرضا الوظيفي في ظل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد والذي قسم إلى أربعة مباحث وهم، مدي تحقق الرضا الوظيفي فيما يتعلق بالتعيين وترك الخدمة، ومدي تحقق الرضا الوظيفي فيما يتعلق بالحقوق المالية للموظفين، ومدي تحقق الرضا الوظيفي فيما يتعلق بالحقوق غير المالية، وكذلك فيما يتعلق بتأديب الموظف العام. وتوصلت الدراسة إلى أن القانون الجديد يغلب للخدمة المدنية فلسفة خاصة تقوم على الانتقاص من حقوق الموظفين الخاضعين لأحكامه، وخصوصاً شاغلي الدرجات الوظيفية الأدني، وتغليب كفة الإدارة في إخلال واضح بين الطرفين. وأوصت الدراسة بضرورة إقرار ما يسمي بعلاوة غلاء المعيشة أو علاوة التضخم، أسوة بما هو قائم في النظم الحديثة في كثير من الدول المتحضرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الوظيفة العامة  |a الرضا الوظيفي  |a الخدمة المدنية  |a القانون المدني 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 004  |l 046  |m مج27, ع46  |o 0556  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Research  |v 027 
856 |u 0556-027-046-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 900012  |d 900012 

عناصر مشابهة