ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرضا الوظيفي ومدى تحققه في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: السيد، حمدي أبو النور (مؤلف)
المجلد/العدد: مج27, ع46
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 8 - 118
رقم MD: 900012
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

183

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن الرضا الوظيفي ومدي تحقيقه في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016. وقسمت الدراسة إلى فصلين، قسم الأول إلى ثلاثة مباحث، تطرق الأول المقصود بالوظيفة العامة، والفكرة التقليدية للوظيفة العامة والتي تمثلت في التعيين، والسلك الوظيفي، والتدرج الرئاسي، والمرتبات والمزايا المالية، والأمن والاستقرار الوظيفي، وكذلك حقوق الموظف والتزاماته، والخضوع للسلطة الرئاسية، والموظف العام، كما تناول تعريف الرضا الوظيفي من خلال نبذة تاريخية عنه، وأشكاله والتي تمثلت في الرضا العام، والرضا النوعي أو الجزئي. ورصد الثاني أهمية الرضا الوظيفي وخصائصه وخطوات تحقيقه والتي الحاجات، الدافعية. واستعرض الثالث الجوانب المختلفة للرضا الوظيفي ووسائل قياسه والتي تضمنت المقاييس الموضوعية، الذاتية. وعرض الرابع العوامل التي تحقق الرضا الوظيفي والآثار المترتبة عليه. وكشف الثاني عن مدي تحقق الرضا الوظيفي في ظل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد والذي قسم إلى أربعة مباحث وهم، مدي تحقق الرضا الوظيفي فيما يتعلق بالتعيين وترك الخدمة، ومدي تحقق الرضا الوظيفي فيما يتعلق بالحقوق المالية للموظفين، ومدي تحقق الرضا الوظيفي فيما يتعلق بالحقوق غير المالية، وكذلك فيما يتعلق بتأديب الموظف العام. وتوصلت الدراسة إلى أن القانون الجديد يغلب للخدمة المدنية فلسفة خاصة تقوم على الانتقاص من حقوق الموظفين الخاضعين لأحكامه، وخصوصاً شاغلي الدرجات الوظيفية الأدني، وتغليب كفة الإدارة في إخلال واضح بين الطرفين. وأوصت الدراسة بضرورة إقرار ما يسمي بعلاوة غلاء المعيشة أو علاوة التضخم، أسوة بما هو قائم في النظم الحديثة في كثير من الدول المتحضرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة